وفد سعودي يزور معتقل سوسة والمطلق يدعو للإفراج عن النساء

زار بغداد امس وفد سعودي للاطلاع على اوضاع المعتقلين في سجن سوسة في اقليم كردستان، فيما تواصل لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة العدل للوقوف على ملابسات الهجوم الانتحاري الذي تعرض له مبنى الوزارة الخميس الماضي عملها في القضية.
وقال مصدر في وزارة العدل العراقية ل «الحياة» «ان اللجنة التي شكّلها وزير العدل ما زالت تبحث في ادق التفاصيل المتعلقة بعملية الاقتحام تلك للتوصل الى معرفة الجناة الحقيقيين».
مؤكداً ان «اعلان تنظيم القاعدة الارهابي مسؤوليته عن الهجوم لا يلغي عمل لجنة التحقيق، علماً ان المعلومات الاولية تشير الى تواطؤ احدى الجهات السياسية الداعمة للتظاهر ضد الحكومة في الحادث».
وتبنى «القاعدة» المسؤولية عن الهجوم، وقال بيان حمل اسم «دولة العراق الاسلامية» ان عناصر من التنظيم نفذوا الهجوم على وزارة العدل بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين.
وكانت وزارة العدل في وسط بغداد تعرضت ظهر الخميس الماضي الى هجوم بثلاث سيارات مفخخة أعقبه تفجير ثلاثة انتحاريين انفسهم داخل الوزارة، ما ادى الى مقتل وإصابة العشرات من الموظفين وقوى الامن التي تتولى حراسة الوزارة.
على صعيد متصل، اكد المصدر ان «وفداً سعودياً يضم ممثلين عن وزارة العدل السعودية ولجان حقوق الانسان، فضلاً عن ذوي بعض المعتقلين، وصل الى سجن سوسة في محافظة السليمانية شمال العراق للاطلاع على احوال 20 معتقلاً سعودياً هناك». ولم يدل المصدر بتفاصيل اضافية عن الزيارة.
وطالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، وزارة العدل بتزويده اسماء المعتقلات والنزيلات المسجلات في الوزارة والأحكام والتهم الموجهة اليهن للعمل على اطلاق سراحهن، مبيناً أن الوقت حان لإطلاق سراح جميع المعتقلات المحكومات من السجون.
وأضاف في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه ان «هناك اهمية للاسراع في الاجراءات القانونية بغرض حسم قضايا النساء والتنسيق مع ذويهن للإفراج عنهن وقطع الطريق امام المشككين في جدية عمل المؤسسات القضائية والتنفيذية وإنهاء هذا الملف الذي يعد من اولويات المطالب التي يصر المتظاهرون على تنفيذها منذ اشهر».
ولفت نائب رئيس الوزراء الى أنه «لمس خلال الاجتماعات الاخيرة للجنة الخماسية جدية قد تفضي الى تنفيذ معظم المطالب داخل الحكومة والبرلمان، لا سيما ما يخص قانون العفو العام وتعديل الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، اضافة الى قانون المساءلة والعدالة، وإحداث توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة».
وتشهد بعض المحافظات الغربية تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في «القائمة العراقية» رافع العيساوي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال شملت ايضاً رئيس كتلة «العراقية» في البرلمان سلمان الجميلي قبل ان يقدم استقالته امام المعتصمين في ساحة الاعتصام في الرمادي.