الإفراج عن 70 معتقلاً عراقياً اليوم تلبية لبعض مطالب المتظاهرين

تستعد اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، لإطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين، فيما عممت إدارات السجون أوامر عاجلة لإجراء إحصاء دقيق لعدد المعتقلات والموقوفات اللاتي شارفن على إنهاء محكومياتهن فضلاً عن المحكومات بتهم جنائية، تمهيداً للعفو الخاص.
وأكد مصدر قضائي مطلع ل»الحياة» إطلاق 80 معتقلاً اليوم بتوجيه وإشراف اللجنة التي تنظر في مطالب المتظاهرين».
وأضاف المصدر أن «جميع المفرج عنهم في هذه الدفعة رجال، انتهت مدة سجنهم أو ثبت عدم تورطهم بالجرائم المنسوبة اليهم».
وأشار إلى أن «تعميماً عاجلاً صدر عن مكتب رئيس الوزراء وعمم على كل إدارات السجون والمعتقلات في المحافظات لإحصاء السجينات، وتبيان العقوبات الصادرة بحقهن، فضلاً عن إحصاء المحكومات بموجب قانون الإرهاب تمهيداً للإفراج عمن يشملهن العفو الخاص المزمع إصداره قريباً».
وأوضح أن «العفو الخاص سيشمل المحكومات بسبب جرائم قتل جنائية بعد موافقة المدعين بالحق الخاص، أما المحكومات بجرائم إدارية فأمرهن يتعلق بحجم الضرر المترتب على المال العام أو الدائرة التي تندرج السجينة في ملاكها العام، في حين لا تنطبق تلك الضوابط على المعتقلات بتهم الإرهاب».
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أعلن خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، وكانت مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والمصادقة على قرارات اللجنة الخماسية، إلغاء قانون «المخبر السري»، والاتفاق على إصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص.
وأكد بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «نائب رئيس الوزراء استعرض أهم القرارات التي توصل إليها مجلس الوزراء أول من امس، وهي الاتفاق على إلغاء قانون «المخبر السري الذي تسبب بالأذى الكبير للأبرياء من أبناء الشعب العراقي والاتفاق على إلغاء قانون الأموال المحجوزة ، وعلى إصدار عفو خاص عن المعتقلات والمعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص، وعلى مواصلة اللجنة الخماسية عملها لمعالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة أيام».
وأضاف المطلك في بيان «أدعو كل من يحمل نوايا أخرى تؤثر في وحدة العراق وأمنه أن يتخلى عنها ويعود إلى أحضان الوطن ويعمل معنا على تغيير الواقع المرير الذي نعيشه إلى واقع افضل وأكثر سعادة ورفاهية للشعب».
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منذ أكثر من ثلاثة شهور ما دفع القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، استقال ثلاثة منهم.