«لجنة حكماء» تؤكد العفو عن 700 سجينة عراقية قريباً

أعلنت «لجنة حكماء» شكلها رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي أنه ينوي إطلاق 700 سجينة بعفو خاص.
وقال رئيس «جماعة علماء العراق» خالد الملا الذي التقى المالكي مع رجل الدين السني عبد المهدي الصميدعي قبل أيام إن «700 معتقلة في سجون البلاد سيتم الإفراج عنهن ومعظمهن متهمات بتهم جنائية».
وأضاف أن «لجنة الحكماء أنهت الخطوة الأولى امس والتقت وزير العدل حسن الشمري واطلعت على العدد الحقيقي للسجينات وهن 980 سجينة، منهن 211 اعتقلن بتهم إرهابية والباقيات اعتقلن بتهم جنائية»، مبيناً أن «المالكي سيصدر عفواً خاصاً عن السجينات المعتقلات بتهم جنائية».
وأضاف أن «السجينات سيرحلن خلال الأيام المقبلة إلى محافظاتهن، لكن هناك مشكلة فنية فليس هناك سجون للنساء في كل المحافظات لذا سيتم إيداعهن خارج محافظاتهن».
وأكد أن اللجنة «مع مطالب المتظاهرين المشروعة والقانونية، وإذا اكتشفت اللجنة اعتداء على أي سجينة ستفتح صفحة لدى القضاء لمحاسبة المتورطين بالاعتداء».
وتشهد مدن عراقية مختلفة تظاهرات، رفعت شعار إطلاق المعتقلات، بعد عرض شهادات لسجينات يؤكدن تعرضهن للتعذيب والاغتصاب وتأكيد المدعي العام هذه المعلومات.
وكان وزير العدل حسن الشمري قال أول من امس إن «عدد السجينات في المعتقلات التي تشرف عليها وزارة العدل بلغ 980». وأضاف: «ستنقل المعتقلات وملفاتهن القضائية إلى محافظاتهن»، لكنه لم يتطرق إلى مسألة المعتقلات بسبب جرائم جنائية والإجراءات الخاصة بمحاكماتهن.
ويقول الخبير القضائي العراقي علاء الحطاب ل «الحياة» إن «القانون لا ينظر إلى جنس المتهم أو المجرم وليس هناك قانون في الكون يبيح للمرأة ارتكاب جرائم من دون أن تطاولها يد العدالة».
وتابع الحطاب أن «السجون العراقية فيها مئات السجينات بتهم مختلفة فهناك متورطات بسرقة بسيطة وأخريات بفساد مالي وإداري وفئة بجرائم كبرى مثل الخطف والقتل العمد ناهيك عن جرائم الدعارة وترويج المخدرات والإرهاب».
وكان المالكي، أمر بإطلاق كل امرأة اعتقلت من دون أمر قضائي، فضلاً عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، وقال انه على استعداد لإصدار عفو خاص يشمل المعتقلات بقضايا جنائية، مشيراً إلى أن «المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة».