أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توصيات قال ان من شأنها تسريع الاجراءات القانونية وحسم قضايا الموقوفين والمعتقلين ومحاسبة من يُثبت تقصيره أو تورطه أبرزها ان يكون الافراج عن المعتقل في لحظة الحكم ببراءتهم. وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار، في اتصال مع «الحياة»، ان «لجنة سيادة القانون ومتابعة شؤون المعتقلين اتخذت توصيات عدة أهمها تسريع اطلاق سراح الموقوفين ممن لم يثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم بكفالة مالية من دون المرور بالاجراءات الروتينية التي كانت متبعة». وأضاف: «التوصيات التي اتخذتها اللجنة تُعد سارية المفعول فور اعلانها وتشمل الموقوفين والمحتجزين في عموم البلاد ولا تقتصر على مدينة أو محافظة دون أخرى عدا مناطق اقليم كردستان». واضاف: «في السابق كانت قرارات الافراج تُلزم الجهات القانونية بالتحقق من اوليات الموقوف وعدم احتجازه على ذمة قضية اخرى ورفعت تلك الجملة من القرارات القضائية بمعنى ان القاضي عند نطقه بالحكم سيلزم الجهات المعنية بتنفيذ الحكم مباشرة دونما تأخير أي ان الافراج سيكون ساعة النطق بالحكم». وزاد ان «لجنة متابعة قضايا الموقوفين كانت درست ملفات بعض المعتقلين في سجن «سور نينوى» وأوعزت باتخاذ الاجرات السابقة الذكر وتعميمها على جميع المحاكم في ارجاء البلاد». وأكد بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى ان اللجنة اتخذت توصيات بوجوب تنفيذ قرارات قضاة التحقيق ومحاكم الجنايات ومنها قرارات الافراج وإخلاء سبيل المتهم بكفالة في يوم صدور القرار القضائي بالافراج او بالكفالة. وأشار الى ان «مجلس القضاء الاعلى اصدر قرارين بهذا الخصوص، كما قرر ايفاد هيئة قضائية الى نينوى لانجاز المتعلقات التي تخص قضايا (سور نينوى) اختصاراً للوقت والجهد ولإنجاز هذه القضايا بأسرع وقت». وأكد وكيل وزير العدل لشؤون المعتقلين ابراهيم بوشو ل»الحياة» ان «وزارته كانت طالبت مجلس القضاء الاعلى باستصدار قرارات تسرع اجراءات الافراج عن الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم». واضاف: «الاجراءات التي اعلن عنها مجلس القضاء الاعلى ستخفف كثيراً من ازدحام الموقوفين في بعض مراكز التوقيف». وفي ما يخص نتائج التحقيقات بقضية هرب أربعة من معتقلي سجن كروبر بعد تسليمه الى وزارة العدل ، قال: «حتى الآن لم تتضح النتائج النهائية وما يتم الترويج له ازاء تحميل الجانب الاميركي مسؤولية هرب المعتقلين الاربعة غير صحيح كون عملية الهرب وقعت بعد خمسة ايام من تسلم ادارة السجن من قبل السلطات العراقية». وتابع «التصريحات التي تطلق هنا وهناك بخصوص هذه المسألة عارية عن الصحة وغير مسؤولة». وفي شأن الاعتصام الذي يقوم به نزلاء سجن المدحتية في بابل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي اكد ان «السجن لا يعود ادارياً الى وزارة العدل وهو احد مراكز الاعتقال والتسفيرات التابعة لوزارة الداخلية وان سجن بابل المركزي هو المؤسسة الوحيدة في المحافظة التي تعود الى العدل». وكان مصدر من داخل سجن المدحتية اكد ان «السجناء نظموا اعتصاماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في السجن». وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن في بيان له عن اعداد الموقوفين والمفرج عنهم من محاكم التحقيق والمحالين إلى المحاكم للمدة من الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وأوضح البيان أن «عدد الموقوفين في محاكم التحقيق بلغ 6838 موقوفاً وعدد المحالين الى المحاكم المختصة 6132 متهما». وأشار الى أن «محكمة التحقيق المركزية في الكرخ أفرجت عن 884 متهماً وأحالت 1524 متهما الى المحاكم المختصة، أما في محكمة تحقيق الرصافة فقد تم الافراج عن 954 متهماً واحالة 1928 متهماً الى المحاكم المختصة، وبلغ عدد المفرج عنهم في محكمة تحقيق الكرخ 5000 متهم وعدد المحالين الى المحاكم 2680 متهماً».
