الحزب الإسلامي وتيّار الصدر يطالبان بتعويض المعتقلين الأبرياء

تتضارب مواقف الاطراف السياسية العراقية في قضية المعتقلين الذين افرجت عنهم القوات الأميركية والعراقية. التيار الصدري يتفق مع الحزب الاسلامي على ضرورة تشريع قانون لتعويضهم ماديا، فيما لا يرى «المجلس الاسلامي الاعلى» وحزب «الدعوة» ضرورة للتعويض، ويطالبان الحكومة بتأهيلهم في مراكز خاصة كي ينخرطوا في المجتمع من جديد.
وقال مدير الهيئة الإعلامية لمكتب الصدر في كربلاء مجيد الحاتم إن «معظم المعتقلين من عناصر التيار لدى القوات الاميركية وفي السجون العراقية لم تنسب إليهم تهم. والقضاء لم يأمر باعتقال بعضهم». واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «المعتقلين يقبعون في السجن سنوات، وعندما يفرج عنهم يجدون أنفسهم في الشارع حيث تكون عائلاتهم باعت كل شيء لتوفير قوت اليوم، والمعتقلون من التيار الصدري من الطبقة المسحوقة». وشدد على ضرورة «سنّ قانون لتعويض المعتقلين الذين افرج عنهم وثبتت براءتهم».
الى ذلك، قال النائب عن جبهة «التوافق» عضو الحزب الاسلامي رشيد العزاوي إن «90 في المئة من المفرج عنهم أبرياء وقانون العفو العام عالج قضيتهم وحذر من يعود إلى ممارسة العنف من أن عقوبته ستكون مضاعفة إذا تورط بأعمال عنف. القضاء هو الذي يحدد المسائل وليست الاتهامات العشوائية».
وطالب «الحكومة بتعويض المعتقلين الأبرياء، معنوياً ومادياً، عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الاتهامات الكاذبة».
وأوضح أن «هناك جهات وراء العمليات الإجرامية الاخيرة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء وهي تتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من العراق»، لافتا الى ان «هذه الجهات لا يروق لها استتباب الأمن وانسحاب القوات من العراق لأنها تريد أن يبقي المشهد مضطرباً وتبقى دوامة العنف».
أما القيادي في حزب «الدعوة» في مكتب النجف عماد الخفاجي فقال إن «معلومات استخباراتية تؤكد ان وراء التفجيرات الاخيرة عدد من المفرج عنهم من السجون الاميركية». وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «الكثير من المفرج عنهم ملوثة أيديهم بدماء العراقيين وكان إطلاقهم تم عبر مقايضات سياسية مع القوات الاميركية». وتابع أن معظمهم التحق فور خروجه من السجن بمعسكرات الارهابيين والاخر فرّ الى دول مجاورة ليتلقى تدريبات وهؤلاء لا يمكن تعويضهم بل من الواجب اعادة اعتقال من يشك بعودته الى ممارسة العمل المسلح».
من جهة أخرى، قال قيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى»، رافضاً الاشارة الى اسمه إن «الائتلاف» الشيعي يرفض فكرة تعويض المفرج عنهم ماديا بل يرى ضرورة اعادة تأهيلهم. وأضاف ان «السجون الاميركية عبارة عن مدارس ومساجد يسيطر عليها المتطرفون»، مشيرا الى ان «المعتقل يتعرض في المعتقل الاميركي لغسل دماغ على يد السجناء الاخرين ولهذا لوحظت عودة جزء من المفرج عنهم الى ممارسة العنف»، وطالب «الحكومة بفتح مراكز تأهيل للخارجين من السجون الاميركية لاعادة تأهيلهم فكريا ونفسيا واجتماعيا قبل الانخراط في الحياة العامة».
وكانت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» كيان كامل اعلنت ان «البرلمان في صدد دراسة إمكان تشريع قانون خاص لتعويض الذين تثبت براءتهم». وقالت كيان إن لجنة حقوق الإنسان «تعد مشروع قانون جديد لتعويض الذين يقبض عليهم ثم تثبت براءتهم ويطلق سراحهم».
وكان مسؤولون حكوميون وامنيون حملوا في تصريحات متكررة المعتقلين الذين افرجت عنهم القوات الاميركية مسؤولية تفاقم اعمال العنف، فيما اعلنت القيادات الامنية انها في صدد اعادة التدقيق في ملفات المعتقلين السابقين.