حرب بيانات بين الحزب «الإسلامي» و «الدعوة»

تبادل حزب «الدعوة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي و «الحزب الاسلامي» بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاتهامات في قضية اطلاق المعتقلين وتصريحات ادلى بها قيادي في «الدعوة» اتهم فيها الهاشمي بالضغط على القوات الاميركية لإطلاقهم. وكان علي الاديب قال في تصريحات قبل ايام ان «الأميركيين خضعوا للضغط والإلحاح الذي مارسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إطلاق المعتقلين من دون قيد أو شرط من سجن بوكا».
وأصدر المكتب الإعلامي للهاشمي بياناً حول تصريحات الأديب قال فيها ان «النائب علي الأديب دأب على إطلاق تصريحات غير مسؤولة من وقت لآخر يستهدف منها تضليل الرأي العام وتشويه صورة شخصيات معروفة للقاصي والداني بحرصها على المصلحة الوطنية». واضاف انه «على رغم ان هذا الادعاء مختلق ولا أساس له من الصحة والنائب علي الأديب يكذب وهو مطالب بتقديم الدليل على ما صرح به، فإن الغرض من التصريح واضح ومعلوم وهو الإساءة لشخص السيد نائب رئيس الجمهورية وتشويه صورته أمام الرأي العام الذي يتصدر قائمة الساسة المدافعين عن حقوق الإنسان».
وتابع ان «النائب علي الأديب يريد أن يربط التدهور الأمني الذي حصل في الأيام القليلة الماضية عندما استهدف الإرهاب أهلنا الأبرياء في مدينة الصدر وقبلها في مدينة الكاظمية وديالى، يريد أن يربط ذلك بالأبرياء الذين يطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز الأميركية، حيث جرى اعتقال هؤلاء على الشبهة ليس إلا، وحيث لا تتوفر في ملفاتهم أدلة جرمية، والأجهزة الأمنية والقضائية العراقية تعلم ذلك علم اليقين، حيث لا يطلق سراح محتجز إلا بعد تدقيق اضبارته جيداً» . وزاد: «وعلى رغم إن إجراءات إطلاق السراح بدأت منذ رمضان عام 2007، فإن الحكومة نظمتها نهاية العام الماضي من خلال اتفاق سحب القوات الموقّع مع الجانب الأميركي. وفي هذه الحالة نوجه السؤال للنائب علي الأديب: ما علاقة السيد نائب رئيس الجمهورية في هذا المجال، النائب علي الأديب يعلم ذلك علم اليقين ولكن يخفي الحقيقة متعمداً».
واتهم البيان الاديب بأن «غرضه الباطن يترافق مع عدد من الأصوات بدأها الناطق باسم خطة فرض القانون(قاسم عطا) هو الضغط على الجانب الأميركي لإبقاء أولادنا الأبرياء ،الذين لم تتلوث أيديهم بجرائم يعاقب عليها القانون، إلى ما شاء الله رهن الاعتقال، على خلفية ادعاءات وشائعات نقضها نائب قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق الجنرال دوغلاس ستون حين أكد أن «قوات بلاده تراقب التصعيدات الأمنية الأخيرة وهي لا تملك دليلاً حتى الآن على تورط أي من المطلق سراحهم بأعمال العنف». واضاف البيان: «من المعيب أن نائباً يعتبر ممثلاً عن الشعب يضلل الناس بتصريحات من هذا النوع، بدل أن يتصدى للخلل الكبير في إدارة الحكومة للملف الأمني ويطالب باستجواب المسؤولين عن إدارة هذا الملف».
من جانبه وصف «حزب الدعوة» ما جاء في بيان «الاسلامي» بأنه «اتهامات غير مسبوقة في العمل السياسي».
وقال ان «الحزب الاسلامي أطلق جملة من الاتهامات غير المسبوقة في العمل السياسي في العراق، طاولت قياديا بارزا في حزب الدعوة الاسلامية هو علي الاديب، من دون احترام ادنى درجات اللياقة في لغة التخاطب المتعارف عليها في الادبيات الحزبية والسياسية، وبشكل يثير الريبة في توقيتها وما تمثله من محاولة استدراج لإثارة تصعيد سياسي في وقت تشهد البلاد تصعيدا امنيا خطيرا». وأضاف: «يبدو ان من اتخذ قرار الإدلاء بهذا التصريح لا يميز بين الانتماء الحزبي للسيد نائب رئيس الجمهورية وموقعه في الحكومة، فأصدر بيانا باسم الحزب في قضية تتعلق بإداء شخص في موقع مسؤولية متقدمة في الجهاز الحكومي».
وأوضح البيان ان «هناك فرقا بين النقد والاساءة خصوصا ان موقف الضغط الذي تبناه نائب رئيس الجمهورية من اجل اطلاق سراح المعتقلين معلن من خلال تصريحاته في وسائل الاعلام اثناء زياراته للمعتقلات»، مذكرا «بموقف الكتلة البرلمانية التي لم تصوت لرفع الحصانة عن نائب متهم بالارهاب وتفجير البرلمان، فأين هي ابسط قواعد العدالة كما يقول تصريح المكتب الاعلامي للحزب الاسلامي، وكيف تتحقق اذا لم تجد سبيلا لتأخذ مجراها؟».
ودعا حزب «الدعوة» في ختام بيانه الى «التعامل مع المتغيرات التي يشهدها العراق بواقعية تتيح اكتساب وتثبيت احترام الشركاء السياسيين، خصوصا بعد أن اكدت الانتخابات المحلية الاخيرة التوجهات الوطنية لحزب الدعوة الاسلامية وتبين حجم تأثيرها في الواقع العراقي».
في السياق ذاته، قال النائب حارث العبيدي، رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان ل «الحياة» ان «الاتفاق الامني هو المحرك الوحيد لإطلاق المعتقلين لدى القوات الاميركية، نافيا قيام نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي بالضغط على الجانب الاميركي لاطلاقهم». واوضح ان «جبهة التوافق لديها موقف ثابت من قضية اطلاق المعتقلين، وطالبت بإخراج الأبرياء الذين لم تثبت ادانتهم، ولم تسمح بإطلاق المذنبين بحق الشعب العراقي، كما ان الهاشمي لم يطالب الاميركيين بإطلاق معتقلين مذنبين مثلما اشارت تصريحات مسؤولين في حزب الدعوة». واكد ان «مسؤولين في الحكومة يحاولون التغطية على عجز قوات الامن في العاصمة وبعض المدن فلجأوا الى اتهام المعتقلين المفرج عنهم بالضلوع في عمليات التفجير التي وقعت في بغداد خلال الاسابيع الماضية».