جدة_غفران إبراهيم كشف تقرير اقتصادي في مجال الصناعة بالمملكة العربية السعودية عن أهمية إدراك القطاع الصناعي السعودي للتطورات التي ستشهدها الصناعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي ستعتمد بشكل تام على الروبوتات الآلية والآلات الرقمية والروبوت، واقتصار دور العامل البشري على تحليل البيانات والتعاون مع الروبوت. جاء ذلك في تقرير "عين على المستقبل" والذي يعد أحد مبادرات الملتقى الصناعي السادس بجدة الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وإمارة منطقة مكةالمكرمة وصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحت شعار "التحول الوطني.. نحو تحول صناعي". وكشف التقرير عن وجود 7007 مصانع بإجمالي استثمارات 1102.1 مليار ريال، وبلغ عدد العاملين فيها 989.9 ألف موظف وعامل، وتستحوذ صناعة المواد الكيميائية على 661 مصنعاً، يليها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ب 141 مصنعاً. وأبان التقرير بأن الصناعات الصغيرة تمثل 46.9 في المائة من إجمالي عدد المصانع، يليها الصناعات الكبيرة بنسبة 28 في المائة، ثم الصناعات المتوسطة بنسبة 25.1 في المائة، فيما تتركز الاستثمارات الصناعية بالدرجة الأولى في الصناعات الكبيرة بنسبة 95.8 في المائة، يليها الصناعات المتوسطة بنسبة 2.8 في المائة، ثم الصناعات الصغيرة بنسبة 1.4 في المائة. وشدد التقرير على أهمية دفع العجلة الرئيسية للإنتاجية الصناعية من خلال تعزيز قدرات المواهب والابتكارات وازدهار رأس المال البشري وإنشاء منظومة تعليمية قوية وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لتصبح القوة العاملة ماهرة ومدربة على تكنولوجيا المستقبل، مؤكداً على أدوار الموارد البشرية في الصناعة السعودية والتي يجب أن يكون لديها استراتيجية واضحة لتوجيه العقول والمواهب وزيادة القدرة على الاستفادة من اتجاهات التطوير المستقبلية في الصناعة العالمية. وتوقع تقرير "عين على المستقبل" بأن الثورة الصناعية الرابعة ستعمل على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة رائدة في ظل التراجع السريع لغيرها. جاء التقرير في 5 أجزاء الأول استعرض فرص وتحديات السياسات الصناعية السعودية وحمايتها وزيادة فرص نموها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، أما الجزء الثاني فتناول بيئة الأعمال الصناعية في المملكة والتي تم توفيرها للستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء وتأثير ذلك على تمو الاستثمارات الوطنية الصناعية، واستعرض الجزء الثالث الصادرات الصناعية السعودية ودورها في مستقبل الاقتصاد السعودي والتحول نحو اقتصاد مابعد النفط والتركيز على تنويع مصادر الدخل، أما الجزء الرابع فتطرق إلى حماية الصناعة السعودية من الممارسات التجارية والصناعية الضارة وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما ناقش الجزء الخامس والأخير مستقبل الصناعة السعودية والتحديات التي تواجهها وآليات التغلب عليها مع إبراز صورة لما ستكون عليه الصناعة في العام عام 2030م. وأكد التقرير على أهم المهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل ومنها مهارات تقنية تتمثل في المعرفة بتكنولوجيا المعلومات وتحليل ومعالجة البيانات والإحصاء والقدرة على التفاعل بين الإنسان والآلة إلى جانب إدارة المعلومات وعمليات التصنيع وتأمين المعلومات والترميز والمعرفة التكنولوجية المتخصصة والجوانب القانونية، كما أبرز التقرير المهارات المطلوبة في المجال الشخصي ومنها إدارة الذات والوقت والتكيف والتغيير والعمل بقدرات الفريق والمهارات الاجتماعية والاتصالية. يذكر بأن الملتقى الصناعي السادس بجدة هدف للمساهمة في تنمية الصناعة والإسهام في وضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وانطلق من رؤيته للإسهام في إحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل لمجتمعنا.
