العالم العربي يستطيع مواكبة صناعة الروبوت والأنواع «البشرية» من الإنسان الآلي تثير مشاكل أخلاقية

الروبوت ليس عصيّاً على الدول العربية، بل إن مقوّمات صناعته متوافرة فعلياً في بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية وتونس وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وسورية والكويت ومصر. تصف الكلمات السابقة فكرة رئيسة يعمل عليها الدكتور فتحي غربال، وهو أستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية ونُظُم التحكّم في جامعة رايس (هيوستن، ولاية تكساس) الأميركية. ويخوض غربال الذي يدير أيضاً مختبر الروبوت والنُظُم الذكيّة في الجامعة المذكورة، في دراسة معمّقة حول استخدام نظم الروبوت عربياً. وتركز دراسته على العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية ورجال الصناعة والأعمال، بوصفها أساساً للتوسّع في توظيف نُظُم الروبوت صناعياً في العالم العربي. وتنطلق هذه الدراسة من مدينة صفاقس التونسية، إذ ترتكز الى التجربة التونسية لتخلص منها إلى نتائج ربما كانت قابلة للتطبيق عربياً.
وفي لقاءات إعلامية متنوّعة، تناول غربال تجربة العرب مع نُظُم الروبوت، معرباً عن قناعته بأن المسابقات الخاصة بالروبوت، إقليمياً وعربياً، تعتبر خطوة طيبة، لخلق جيل جديد من الباحثين والمهندسين، المتخصصين في هذه الصناعة. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية «الأولمبياد العربي للروبوت»، الذي يؤهل الفائزين للمشاركة في الأولمبياد العالمي المقررة إقامته في مانيلا (الفيليبين) في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وشدّد على أهمية تنظيم ورش العمل التدريبية لهؤلاء المبتكرين العرب، لصقل مهاراتهم، وتوجيهها لخدمة حاجات صناعة الروبوت.
ويُشار إلى أن غربال عضو في «اللجنة الوطنية العليا للعلوم والتكنولوجيا»، التي تأسست أخيراً في تونس، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا»، إضافة لكونه رئيساً لشركة «أي تي روبوتكس» itRobotics، ومقرّها هيوستن. ويُنظر إليه باعتباره خبيراً في تصميم الروبوتات الفائقة الصغر التي تسمى «نانو روبوتس» Nano Robots. وتعتمد ال «نانو روبوتس» على النانوتكنولوجي، وهي تقنية تعمل على المادة، عند مستوى النانو، الذي يساوي جزءاً من البليون من المتر.
وفي تصريحاته المُشار إليها آنفاً، يشدّد غربال على ضرورة توفير إطار مؤسساتي، يبلور جهود المساهمة في تطوير التكنولوجيا ونقلها، عبر شراكة بين الجامعات العربية ورجال الصناعة، في مجال تكنولوجيا الروبوتات.
وانسجاماً مع هذه الفكرة، جاء تأسيس «جمعية صفاقس للروبوتات» في آذار (مارس) 2010، في «الكليّة الوطنية للمهندسين» في تلك المدينة، بهدف تعزيز تكنولوجيا الروبوتات على الصعيدين الإكاديمي والصناعي.
«الروبوت البشري»
في غير تصريح إعلامي، أشار غربال إلى نوع متطور من الروبوت، يُسمى «الروبوت البشري» Humanoid Robot. وتشير التسمية الى تمتع تلك الآلات بذكاء إصطناعي مرتفع، إضافة إلى تقليدها الانسان في الحركة والكلام وتفهم بعض المشاعر والمواقف الإنسانية. ونتجت من هذه المسألة نقاشات أخلاقياً وفلسفياً. ومن المستطاع استعمال هذه الروبوتات في فهم قدرات البشر مستقبلاً، وتجنيب الإنسانية كثيراً من المخاطر، إضافة الى إمكان توظيفها في استكشاف الفضاء، وإعادة تأهيل المرضى في المستشفيات، ومساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والأعمال المنزلية.
وكذلك حدّد غربال متطلبات نشوء صناعة الروبوت في الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة توافر عدد من التخصصات العلمية والتكنولوجية، مثل الميكانيكا، الكهرباء، وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن هذه المقوّمات متوافرة وطنياً وإقليمياً وعربياً.
لكنه شدّد أيضاً على ضرورة الدعم الأكاديمي الذي يوفر فرص تدريب مهندسين وباحثين واختصاصيين في صناعة الروبوت، مشيراً إلى وجود حاجة عربية ملحة لذلك، في الاقتصاد والصناعة. وبيّن غربال إمكان توطين صناعة متخصصة في صيانة أجهزة الروبوت، لأنها ترتكز الى المعرفة والقدرة على الأفكار المبتكرة إلى استثمارات.
وفي هذا السياق، أشار إلى نجاح النموذج الكوري. فعلى رغم خروج كوريا مقسمة ومدمرة من الحرب العالمية الثانية، إلا أن كوريا الجنوبية، أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، لأنها اعتمدت على نُظُم الروبوت في تقدّمها اقتصادياً. وذكّر بأن الحكومة الكورية خصصت ما يزيد على 80 مليون دولار سنوياً، لدعم نُظُم الروبوت في الصناعة. وساهم ذلك في تحوّل كوريا الجنوبية إلى قوة اقتصادية عالمية.
والمعلوم أن «الاتحاد الدولي للروبوت» توقع حدوث طفرة هائلة في صناعة الروبوت، بداية من العام الحالي، بحيث تصبح قيمتها 500 بليون دولار. كما أعلن بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة، أن النمو الحالي في صناعة الروبوت، يشابه مراحل النمو الأولى لصناعة أجهزة الكومبيوتر الشخصية، في السبعينات من القرن العشرين، متوقعاً نمواً كبيراً لصناعة الروبوت في المستقبل القريب.
في السياق عينه، ذكر تقرير «الاتحاد الدولي للروبوت» أن مبيعات أجهزته زادت بمعدل 26 في المئة خلال 2009، بالمقارنة مع العام الذي سبقه.
وأخيراً، لاحظ غربال أن عدداً من الدول العربية بدأ يهتم بهذه الصناعة، مثل تونس، الإمارات، السعودية، الأردن، سورية، الكويت، مصر، قطر، البحرين والمغرب، مُطالباً بدعم المبادرات القائمة عبر الرعاية حكومياً والتمويل المناسب، مع وضع خطط محددة زمنياً، لتوظيف نظم الروبوت في الصناعات الوطنية، وبطريقة تكفل حفز معدلات النمو الاقتصادي.