المملكة تؤكد على تعزيز التعاون الدولي لنزع أسلحة الدمار الشامل

رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود وفد المملكة المشارك في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ اجتماعاته أمس في مدينة لاهاي.
وجدد السفير الشغرود في كلمة المملكة بهذا المناسبة موقف المملكة الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من جميع أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام السوري على استخدامه المتواصل لغاز الكلور ضد الشعب السوري.
وقال : إن المملكة العربية السعودية تجدد تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية, وأن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف : ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع، إذ انه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعليا من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات, بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، منوهًا بالدور المهم للأمانة الفنية للمنظمة والمتعلق بالتحقق من أعمال التدمير وهو دور يجب أن نعززه لتحافظ الأمانة على أدائها بالمستوى المطلوب.
وأكد بأن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كانْ هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي, مبينًا أن وفد المملكة اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، وقال يقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أهمها الغموض في دقة بيانات الإعلان السوري، حيث أنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام, وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري.