ندوة "واقع الفساد الإداري بالمملكة" تشخص ممارسات الفساد في القطاع العام

أكد معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، أن التعاون بين الهيئة ومعهد الإدارة العامة في ندوة "واقع الفساد الإداري بالمملكة"يأتي ضمن المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة وفق التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 /1432ه بما ورد في المادة (الثالثة) الفقرة (20) التي تنص على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار معاليه إلى أن هذه الندوة ستسهم في التعرف على واقع الفساد الإداري من حيث الممارسات، والآثار السلبية، ووسائل العلاج للحد من هذه الآثار من خلال تقديم أوراق علمية من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين في تصريح له أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد حيث أقرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1 /2 /1428ه، وانبثقت الإستراتيجية من حرص المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خاصة على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة.
وتمنى الدكتور العبدالقادر أن تحقق الأهداف التي تصبو إليها والخروج بتوصيات علمية تساهم في تشخيص واقع الفساد الإداري وسبل التغلب عليه، معبراً عن شكره لمعهد الإدارة العامة والجهات المشاركة على تفاعلها مع البرامج الوقائية التي تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على متابعة تنفيذها، وتقييمها، ورصد نتائجها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
من جانبه أشار معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد, أسامة الربيعة, إلى أن قيام الهيئة بتنظيم الندوة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالرياض ومشاركة خبراء ومتخصصين من القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الفساد الإداري في مؤسسات القطاع العام، والآثار المترتبة عليه، وأساليب مكافحته ومدى فاعليتها، موضحاً أن إقامة هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1 /2 /1428ه، في البند: الثالث: الوسائل، فقرة (5/ه) التي تنص على (العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص) .
وبيَّن معاليه أن أهمية الندوة تأتي في حضور ومشاركة الجهات الرقابية بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها مع ما تقوم به الهيئة من جهود، والخروج برؤية شاملة في تشخيص الفساد الإداري، والتعرف على أساليب ممارساته، وآثاره وأساليب مكافحته، والجهود المبذولة للتغلب عليه، وكيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري، والخطط المقترحة لتنسيق الجهود لمواجهة الفساد الإداري في المملكة، وهو ما سيتم طرحه خلال جلسات الندوة، راجياً أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.