شدّدت الأبحاث المطروحة في جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف بالجامعة الإسلامية على ضرورة تقنين الضوابط الشرعية والنظامية لاستثمار الأوقاف وتنمية أصولها وريعها، وطالبت الأبحاث بإجراء الدراسات حول أفضل مجالات استثمار الأوقاف التي تتوافق مع الشريعة وتقل فيها المخاطرة وتضمن في الوقت نفسه بقاء الأوقاف ونموها حتى لا تتعرض للتعطل والضياع، كما أكدت الأبحاث على أهمية التوعية بالوقف وإشاعة ثقافته في المجتمع، وتصحيح الصور الذهنية السلبية التي يحملها أفراد المجتمع عن الوقف ومعالجة أسبابها. وطُرح خلال جلسات اليوم الأخير ثلاثة وعشرون بحثاً في المحورين الأخيرين من المؤتمر: إستراتيجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً، والتوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمع الإسلامي. وفي أولى جلسات اليوم الثاني التي ترأسها معالي الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع مدير جامعة طيبة قدّم الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتخطيط والتطوير ببحث بعنوان "ملامح من دور الشريعة الإسلامية في المحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنمية مصادرها من خلال الأوقاف"، أوصى فيه بضرورة الاستناد إلى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء في الحملات الإعلامية والدعائية للاقتصاد في استهلاك المياه وتنمية مصادرها وفي تمويل مشروعاتها وإدارتها وصيانتها وتخفيض تكاليف توفير المياه للمستفيدين، وإدراج أسلوب التمويل الخيري ضمن سياسات تمويل مشروعات المياه وتشغليها وصيانتها وما يلزم له من إقرار اللامركزية لتنفيذ لبعض المشروعات، وتبني سياسة العمل التطوعي الاحترافي في مشروعات المياه، مع استعانة الجهات المعنية بإدارة المياه وتنمية مصادرها بمستشارين شرعيين، مع التثقيف المستمر بأزمة المياه الدائمة وأساليب إدارتها خاصة للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم،وتدريبهم على ذلك بما يؤدي إلى إسهامهم في إيجاد حلول فاعلة ومناسبة لعصرهم ، وإلى مشاركتهم في تنفيذ تلك الحلول، والتركيز في تنفيذ برامج الاقتصاد في استهلاك المياه وحملاتها التوعوية على المحافظة على الزراعة ومنتجاتها في جميع مراحلها ، والاستفادة من الهندسة الوراثية في إنتاج أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية تستهلك مياه أقل ، وذات إنتاجية وقيمة غذائية أعلى، وسرعة تكوين جمعية خيرية للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنمية مصادرها ، والاستفادة من مصادر التمويل الخيري في الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية ، وتطوير المواصفات ، وتنفيذ المشروعات. كما شارك الدكتور عثمان أحمد عثمان ببحث عن "المصرف الوقفي آلية لتطوير واستثمار الموارد الوقفيَّة" وتحدَّث عن استثمار الموارد الوقفية وتنميتها وقيام المصارف الوقفية وأهدافها التي تشمل المساهمة في تحقيق الأغراض التي من أجلها شرع الوقف بصفة عامة والوقف الجماعي بصفة خاصة، والمساعدة في إيجاد سوق إسلامي مالي ذي أدوات مالية مشروعة وإنعاش حركته وفقًا لقواعد الشرع، والعمل على المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية، للوفاء باحتياجات المجتمع، كما استعرض في بحثه رأسمال المصارف ومصادرها، وذكر منها حقوق المساهمين، التي تتكوَّن من رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح المرحّلة، والمخصّصات، وكذلك مجالات استثمار المصارف من سندات المقارضة والاستصناع، والاستصناع الموازي والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك والبيع التأجيري والتمويل بالمرابحة وصيغ أخرى. وفي بحث بعنوان "مستقبل الوقف من التأصيل اللغوي إلى التأصيل الاستثماري التنموي في المجتمع العربي (مصر أنموذجًا)" قدمت الباحثة أمل عبدالفتاح عطوة من جامعة عين شمس، ذكرت الباحثة أمثلة للوقف الإسلامي التنموي في المجتمعات العربية الوقف على المساجد، والوقف في مجال التعليم؛ كالوقف على المدارس والكتاتيب؛ لتعليم القراءة والكتابة واللغة العربية والرياضة والعلوم؛ والوقف على المكتبات؛ لتأليف الكتب، وصناعة الورق، ونسخ المخطوطات، وتوفير الكتب وكذا الوقف على المعلمين، والمتعلمين. وذكرت من الوقف التنموي أيضًا الوقف على رعاية الأيتام، والوقف في مجال الصحة والرعاية الصحية ومن ذلك المستشفيات، والمراكز الصحيَّة، والمستوصفات المتنقلة، وهي نوعان فرق طبية متنقلة ترسل للأماكن النائية في القرى والريف وتكثر في أوقات الأوبئة، ومستشفيات عسكرية تنتقل مع الجيش الإسلامي وقت الحروب، وكذا مستشفيات السجون التي خُصِّصت لتقديم الخدمات الصحية للمساجين والعناية بهم، ومستشفيات متخصصة لعلاج بعض الأمراض؛ كمستشفى الجذام، ومستشفيات المجانين التي خُصِّصَتْ لعلاج هذا الصنف من المرضى. وتحت "عنوان الأسس الشرعيَّة لاستثمار الوقف وتنميته" للباحثَيْن الدكتور عادل عبدالحميد الفجال أستاذ الشريعة والأنظمة المساعد بجامعة حائل والدكتورة سعيدة يسن أنور رزق أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة حائل، تحدث الباحثان بأن الوقف يتميز من بين كافة صور التبرعات التي تشكل منظومة الفعل الخيري في الإسلام بأنه يمثل الإحسان الدائم والمتجدِّد الذي بإمكانه أن يستمرَّ في تغطية حاجات المرافق والوظائف الاجتماعية التي يُرصد لها، لا سيما وأنَّ التبرع الوقفي هو تبرع بالمنافع دون الأعيان. وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، قدم الدكتور عبدالقادر داودي من جامعة وهران بالجزائر بحثاً حول "تفعيل دور الوقف في التنمية بين مقاصد الشرع ومعوقات الواقع - النموذج الجزائري" تطرق فيه إلى تشريع الوقف، ومنظومة المقاصد؛ حيث رتّب المقاصد وفق الحاجة إلى ثلاث مراتب: ضرورية، وحاجيّة، وتحسينية.
