مرسي يدعو لانتخابات مجلس النواب في 27 أبريل

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما يدعو لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر في 27 من ابريل نيسان على أن تنتهي في يوليو تموز. وقال المرسوم إن مجلس النواب الجديد سيجتمع في السادس من يوليو تموز.
ويأمل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أن يؤدي انتخاب المجلس النيابي إلى إتمام الانتقال السياسي المضطرب الذي شابه عنف دموي وتسبب في تعطيل جهود إحياء الاقتصاد الذي يعاني من أزمة عميقة بعد الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
لكن الانتخابات ستجرى وسط انقسام سياسي غير مسبوق بين الأحزاب الإسلامية التي كسبت كل الانتخابات التي أجريت بعد مبارك والأحزاب التي لا تنتمي للإسلام السياسي.
ووافق مجلس الشورى يوم الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات.
وفي ظل حالة الاستقطاب التي تشهدها مصر فإن الرهانات عالية بالنسبة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان الحزب قد قال إنه يسعى إلى الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات وهي نتيجة إذا حدثت فسوف تتيح لحكومة الرئيس مرسي بالمضي قدما في خططها للنهوض بالبلاد التي تمر بحالة من الشلل السياسي على الرغم من فوز الإسلاميين في انتخابات الرئاسة العام الماضي.
وتتهم جماعات المعارضة مرسي والإخوان المسلمين بالسعي للهيمنة على نظام ما بعد مبارك وهي اتهامات نفاها الإسلاميون ولكنها أذكت الاحتجاجات المناهضة لحكمه.
وقال محللون انه يجب على المعارضة ان تقرر الآن هل ستشارك في الانتخابات وتحاول الفوز بموطئ قدم في المؤسسات المنتخبة في مصر أو تقاطعها في محاولة لنزع الشرعية عن العملية.
وقال ناثان براون استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والخبير بشؤون مصر "هذا يجعلهم في مأزق حقيقي. فإذا وجدت أغلبية موالية للرئيس فسيستطيع الرئيس أن يفعل الكثير. وإذا جاء البرلمان مجزأ فسوف تشهد البلاد نظاما من الصراع الداخلي وحتى الوصول إلى طريق مسدود."
وفي وقت سابق قال حمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس مرسي إن انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 28 من ابريل نيسان.
وستجرى الانتخابات على أربعة مراحل لضمان أن تكون تحت إشراف قضائي كامل كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الأول.
ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.
وقال بيان أصدرته الجبهة "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة (بينها تشكيل حكومة محايدة) وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها."
وقالت المعارضة وعشرات المنظمات التي تراقب حقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور شابته مخالفات ترقى لإبطاله وطالبت بإعادة الاقتراع لكن اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستفتاء قالت إن تأثير المخالفات هامشي.