يحدث في تقدير العقارات

عندما وضع نظام نزع الملكيات وتوج بمرسوم ملكي تنفيذي عام 1424 هجرية وكان ذلك النظام تطويرا لأنظمة سابقة صدرت قبله فإن النظام توخى في البيع مراعاة تحقيق أقصى درجة من العدالة والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة وعندما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حرص على الاعلان عن أهم مبادئه في الحكم وهو تحقيق العدل وضرب هامة الظلم فشعر شعبه بارتياح بالغ لما اعلنه وعمل على تحقيقه على أرض الواقع ومن يراجع مواد نزع الملكيات للمنفعة العامة يجد ان من اهم مواده التي يحقق تطبيقها مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في التقدير هي المادة السابعة من النظام التي ضمت أنه لا يجوز أن يتولى عضوية لجنة التقدير من يكون له في المنطقة المراد نزع ملكيتها أملاك خاصة أو لاحد من اقاربه حتى من الدرجة الرابعة او يكون وصيا او ناظرا او قائما او وكيلا لأصحاب أملاك داخلة في منطقة الازالة .
لا شك انها مادة قوية أريد بها تحقيق الحق والحفاظ على المال العام على درجة الخصوص وعدم تأثير وجود مصالح خاصة مباشرة او غير مباشرة لأي عضو في اللجنة على عملية التقدير وأي محاولة للتحايل والالتفاف والقفز على ماجاء في المادة السابعة للنظام فإنه في هذه الاعمال خيانة للأمانة وتزوير للحقيقة ومؤشر قوي على وجود فساد في التقديرات والتثمين وعلى فساد الاخلاق ، أما الخيانة فإن من أمر باتقان النظام ووافق عليه وتوجه بمرسوم ملكي ولي الأمر الذي يجب شرعا طاعته، والاقدام على الالتفاف على اوامره بأي طريقة كانت مثل نقل ملكية عقارات تكون مسجلة باسم عضو او اعضاء في اللجنة في الفترة التي حددت فيها المناطق المنزوعة للمصلحة العامة او نقل ملكيات من شخص الى اخر خلال فترة زمنية محددة لزيادة سعر العقار كلما انتقل من يد الى اخرى بطريقة مريبة ليحصل المالك المزعوم الاخير على أعلى اسعار تثمين عند التقدير أو نقل الملكية لشركة يكون لأحد الاعضاء دور او شراكة فيها .
كل هذه الطرق وغيرها تعد خيانة للامانة وتزويرا للحقائق ومخالفة صريحة لأوامر ولاة الامر الكرام ومن تكشف المستندات والوثائق قيامه بهذه الادوار تكون قد اجتمعت فيه صفات الخيانة والتدليس والتزوير والجرأة على الانظمة الرسمية الصادرة من الحكومة الرشيدة ، فإذا وجدت لجنة فيها عضو أو اكثر يحملون هذه الصفات ويقومون بهذه الاعمال الوضيعة فلا تعجب أن تجد ساحات شاسعة تقع في مناطق جبلية وعرة ليس لها مسالك وقد التهمت اموالا هائلة من المال العام او مواقع على شفا جرف هار تقدر وكأنها في مواقع ممتازة سهلة او ان تجد عقارا يقع في زقاق ضيق لا يمنح شروط بناء إلا في حدود الدورين او الثلاثة او الاربعة على الاكثر لكن سعر متره يقدر بما يزيد او يساوي سعر عقار اخر يقع على شارع رئيسي ويعطى ارتفاعات تزيد عشرين دورا او تجد عشرات العقارات تنتقل من شخص الى اخر في غمضة عين متزامنة مع تحديد المناطق المنزوعة وقرب بدء عمل اللجنة ثم تعطى تلك المواقع عشرات اضعاف ثمنها .
كل ما ذكر اذا قدمت عنه وثائق ومحاضر ومعلومات قوية ومؤكدة فإن على اللجنة المكلفة بالتصرف في المال العام وهي وزارة المالية ان تتحرك بسرعة لتدارك عدم تحرك المال العام وكما يجب على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان تتحرك هي الاخرى لأن عدم تحرك هذه الجهات في مثل هذه الامور التي يؤدي تحركها فيه الى اعادة اموال هائلة الى خزينة الدولة ونصرة من بخست عقاراتهم فإنها ان لم تتحرك مع انه وجدت مثل تلك الحالات فإنها لن تتحرك ابدا . والله الهادي الى سواء السبيل.