لجنة «العقارات المنزوعة» على طريق «العقير»

بدأت لجنة إعادة تثمين العقارات الواقعة على طريق الرياض – العقير، المعترضة لمشاريع وزارة النقل، عملها أمس، من خلال المعاينة المباشرة لأعضائها للعقارات المقرر نزع ملكيتها. وتشكلت اللجنة من ممثلين عن وزارات النقل والعدل والمال، إضافة إلى إمارة المنطقة الشرقية وبلدية الأحساء كعضوي خبرة.
ومن المقرر ان تضع التقديرات الخاصة ب22 منزلاً وعقاراً، وحصر مساحتها، وتكاليف الإنشاء من النواحي الفنية والتشطيب والديكور.
وناقشت اللجنة في اجتماع سابق، الآلية التي سيتم اتباعها في إعادة التثمين. وأوضحت اللجنة ان «بداية تنفيذ إجراءات إعادة التثمين بدأت بإعادة الحصر وطرح التقديرات للعقارات، ليتم بعد ذلك إجراء الحسابات العامة والنهائية للتقديرات في إعادة الحصر والتثمين، تمهيداً لرفعها إلى وزارة النقل لإقرارها واعتمادها»، موضحة ان إعادة التثمين ستكون «بإجراء دراسة جدية تهدف إلى رفع تقدير لسعر الأراضي والمباني إلى مبالغ تصل إلى رضا أصحاب العقارات، مع الأخذ في الاعتبار حصر أجزاء ومرافق العقارات أو المنازل كافة، بما يضمن حقوق ماليكها كاملة». وبينت اللجنة ان بعض المنازل «سيقع المشروع على أمتار معدودة منها، وما يتبقى منها ستكون أرضاً فضاء».
وصدر أخيراً، قرار دائرة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض، بتمييز حكم ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، القاضي بإلغاء وثائق التعويض الصادرة من وزارة النقل، لنزع ملكية العقارات الخاصة بالمواطنين والواقعة على طريق الرياض – العقير، ومنها 22 منزلاً في حي الشهابية «ب» في مدينة الهفوف، ما يقضي بإعادة تثمين تلك العقارات وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يحتم عند تمسك الوزارة بنزع الملكية اتخاذ إجراءات جديدة للتقدير وتعويض المدعي وفقاً لإجراءات أوضحها النظام الجديد.
يشار إلى ان التقديرات السابقة للعقارات الواقعة في طريق الرياض – العقير، والتي أجريت منذ أكثر من 10 سنوات، تراوحت بين 800 إلى ألف ريال للمتر المربع للمباني، و500 ريال للمتر المربع للأراضي البيضاء، و550 ريالاً للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة على شوارع داخلية، والأمر ذاته ينطبق على ما يتعلق في الأرض الزاوية.