الواجبات الكفائية .. سبيل التنمية

شريعة الإسلام قد جاءت لهداية البشر إلى الطريق السوي، إقامة للعدل والإنصاف، وتحريرًا من عبودية الهوى والشهوات ومن عبودية التسلط من إنسان على إنسان آخر، ومن عبودية الخرافات والرؤى والتصورات والمعتقدات الخاطئة، وإسعادًا للإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وقد جاءت واجبات الدين متعلقة بالفرد لتحقيق مقصد الشارع بالقيام بهذا العمل لكل فرد من أفراد المجتمع، تزكية للنفس وتبيانا للطاعة عن العصيان، كما جاءت واجبات الدين المتعلقة بالأمة للقيام بمقتضيات المجتمع القائد الرائد، الشاهد على الأمم في نسق تضامني اجتماعي تحقيقا لمقصد الشارع في حفظ مصالح الأمة بغض النظر عن الفرد القائم بذلك، فجاء التكليف للأمة بسد الثغرات والوقوف على الواجبات الجماعية حفظا لكيان الأمة ومقتضياته، فكان واجب الكفاية إذا قام به البعض بوجه أكمل سقط الإثم عن الباقين بعد تحقق مقصد الشارع من سنها.
ولأهمية هذه الواجبات على واقع الأمة ومستقبلها تم تكليف الأمة للقيام بها، وحُمل إثمُ التفريطِ فيها على الأمة بأكملها بما فرطوا في أمرٍ وهو عظيم الخطر في أغلب الأحيان على مستقبل الأمة وكيانها ووظيفتها. وبما أن الأمة قد مر عليها فترة تاريخية تمكن الآخرون فيها من مصائرها، وتعطلت إرادة الأمة وخيارها عن تمثيل كيانها والاهتمام بشأنها، فتعطلت جُل الواجبات الكفائية أو انحصر فهمها حول قضايا ومسائل المصير الفردي من كفن وجنازة ونحوها، بدل فهمها في ضوء قضايا المصير الجماعي للأمة، وبذلك تراجعت الأمة عن أداء دورها في الشهود الحضاري واعتلاء موقع العطاء والأخذ الذي أصبح بيد الآخرين، وتحولت إلى موقع التبعية. إن شحذ الهمم في هذه الأمة يتم عبر الفهم الصحيح لواجبات الدين، لتنظيم سير الحياة وحلقاتها المتداخلة، وإزالة بصمات عصور التخلف التي تضمنت تهميش الحياة العامة ومقتضيات الشهود والنهوض والتنمية والرقي عن اهتمامات التدين، وحُصر التدين في المظاهر التعبدية الفردية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى ترك المجال وإفساحه لصناعة غد بلداننا ومستقبلها وفق مخطط الأقوياء، من الدول الاستعمارية في ضوء استراتيجياتها معتمدة في ذلك على أسس موازين الغلبة في الصراع الحضاري ومراعاة مقتضيات الأمن القومي لبلدانهم في مجتمعاتنا، وذلك في غياب شبه كامل لإرادة الأمة ومصالحها المستقبلية.