مذكرة تفاهم بين \"الغرف السعودية\" ونقابة الإنشاءات الأردنية لتطوير قطاعي المهندسين والمقاولات

شهد منتدى عقود التشييد 2011 والذي اختتمت أعماله مساء الأمس (الأحد) بفندق هيلتون جدة إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بالمملكة العربية السعودية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بمملكة الأردن وسط حضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين الذين شاركوا في أول منتدى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
حيث أبرم المذكرة كلٌ من الأستاذ عبدالله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والمهندس أحمد يوسف الطروانة نقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بمملكة الأردن.
وهدفت المذكرة التي أبرمت على هامش المنتدى الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات، وبرعاية شركة الرضوان للمقاولات، وزهير فايز ومشاركوه، ومجموعة سدر، وشركة المبطي للمقاولات لوضع إطار عام يساهم في خلق وتنمية علاقات عمل مشتركة في أنشطة الأعمال المدنية والمعمارية في كلا البلدين مع مساهمة الطرفين في القيام بأعمال التسويق والدراسة لمشروعات الطرف الآخر.
وأكدت المذكرة على تنمية أنشطة العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء وبناء المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاجها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما، كما تطرقت المذكرة لجوانب تدريب عمال البناء والتشييد بما في ذلك الأعمال الهندسية وبحوث الأعمال التكنولوجية المرتبطة بها وتقديم المعلومات ونظم العمل المناسبة التي يتطلبها تعاون الطرفين، وتوفير المعلومات السوقية العامة والخاصة، فضلاً عن تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع بالإضافة لتبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء.
وكانت جلسات المنتدى قد انطلقت صباح الأمس حيث ناقشت الجلسة الأولى محور "عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد" تحدث فيها الأستاذ عبدالله بن سعد السعد المستشار القانوني بوزارة المالية بعنوان "تطوّر عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة العربية السعودية" استعرض أهم سمات ومميزات مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي يعتبر مشروع بحثي مطور لعقود الإنشاءات العامة قامت بإعداده مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويشتمل على عدد من الأحكام الجيدة.
واستعرض السعد مميزات العقد المطور منها تقسيم فصول دفتر الشروط العامة أقسام تشابه إلى حد كبير نموذج عقد الفيدك، فضلاً عن احتواه على بنود مقتبسة من نموذج عقد الفيدك بما يضمن الموائمة بين متطلبات التشريعات والأنظمة المحلية وأحكام عقد الفيدك، مشيراً إلى أن العقد يهدف للمحافظة على طبيعة العقد الإداري في المملكة بكون الجهة الحكومية هي صاحبة المشروع مع توسيع صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف عليه، وسعيه لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل (الجهة الحكومية) وحقوق والتزامات المقاول، فضلاً عن احتفاظ صاحب العمل (الجهة الحكومية) بصلاحياتها الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية ، إلى جانب حفظ حق المقاول بالتعويض مقابل استخدام تلك الصلاحيات، وتقليص نسبة مخاطر المقاول في تنفيذ المشروع بما يؤدي إلى خفض تكلفة المشروع.
فيما تحدث الدكتور المهندس نبيل عباس مدير مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية بعنوان "مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة" مبينناً بأن قطاع التشييد قطاع مهم وقيمة المنفذ فيه سنوياً في المملكة عشرات المليارات من الريالات وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذا القطاع الحيوي والهام.
وأوضح د. عباس بأن عقود التشييد من العناصر الهامة المكونة لقطاع التشييد وتحتاج لبذل الجهد الكافي فيها لإصدار عقد نمطي مناسب يساعد على تطوير صناعة الإنشاءات وتحسين أداء القطاع ومما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل، مؤكداً على أن الهدف من العقود هو تنظيم العلاقة بين أطرافها بما يحقق أهدافهم من الدخول في التعاقد.
وأبان د. نبيل عباس بأن عقد التشييد له خصوصية، مشيراً إلى أن فلسفة إنشاء العقود في قطاع التشييد قد تطورت خلال المائة عام الماضية (منذ وضع المهندسون في بريطانيا أول نموذج عقد) لتصل أخيراً إلى مبادئ عامة محترمة، مقترحاً تعميم بند التحكيم على جميع أحجام المشاريع وإيجاد أسلوب متوسط لحل النزاعات في العقد باعتماد أسلوب لجنة حكم النزاعات، وإضافة التعويض للمقاول في حالة تذبذب سعر صرف الريال بنسبة محددة، وتحويل مسؤوليات المهندس في العقد إلى تفاصيل وافية في عقد الخدمات الاستشارية بين المهندس وصاحب العمل، مع العمل على تجهيز أكبر عدد من المهندسين الاستشاريين ومهندسي وإداريي صاحب العمل للتعامل المهني مع هذا العقد بالتدريب والتأهيل في مجال إدارة العقود وإدارة المشاريع. وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وتأهيل المقاولين وكوادرهم الإدارية الفنية للتعامل مع هذا العقد بواسطة اللجنة الوطنية للمقاولين، وتأهيل عدد من المهندسين والمقاولين للعمل في لجان حكم النزاعات DAB وهيئات التحكيم، وتطوير نظام المشتريات بما يواكب الأفكار الجديدة المطروحة في مشروع نموذج العقد.