عقود «تسليم المفتاح» تثير المشاكل في منتدى بجدة

عجز أول منتدى سعودي دولي متخصص في تطوير عقود الإنشاءات العامة في التوفيق بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات، حول وضع صيغة محددة لعقود التشييد، رغم عرض تجارب دولية عديدة في هذا الخصوص، حيث تباينت رؤى الطرفين خلال فعاليات منتدى عقود التشييد 2011، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين على مدار يومين، واختتم أعماله بجدة أمس حول صيغة العقد الحكومي الجديد للعمليات الإنشائية، لكن رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل عباس طمأن تلك الشركات فيما يتعلق بالتزام الطرف الحكومي بالعقود، مشيرا إلى أن وزارة المالية التي أجازت خلال النصف الأول من العام المالي 2010 نحو 1018 عقدا لمشروعات حكومية إنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمت ترسيتها عامي 2008 و 2009، بناء على الدراسات البنكية 318 مليار ريال.
وشهدت فعاليات أمس للمنتدى أربع جلسات، تناول نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة الدكتور منذر الساكت في إحدى جلساتها عقد «تسليم مفتاح.. عقد DBO » الذي يتسم بكون أحد الطرفين مسؤولا بالكامل عن إقامة المصنع أو المشروع وتشغيله وفقا للاتفاق مع الطرف الثاني الذي يلتزم بالسداد وتغطية التكاليف.
وأشار إلى أن التفاصيل قد تختلف في المسؤوليات التي يشملها عقد تسليم المفتاح من مشروع لآخر، وفقا لطبيعة كل مشروع ونوع العمل المطلوب، إلا أنها بصورة عامة تتضمن المسؤولية المباشرة عن توريد وإنشاء المصانع أو الوحدات الصناعية الأخرى أو وسائل الإنتاج المختلفة، وذلك على أساس تسليم المفتاح بعد تكملة العمل.
وخلال جلسة حول موضوع «عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد» استعرض المستشار القانوني بوزارة المالية عبدالله السعد أهم سمات ومميزات مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذي يعد مشروعا بحثيا مطورا لعقود الإنشاءات العامة لتضمنه عددا من الأحكام الجيدة.
وأوضح السعد أن من مميزات العقد المطور تقسيم فصول دفتر الشروط العامة إلى أقسام تشابه نموذج عقد «الفيديك» ويضمن المواءمة بين متطلبات التشريعات والأنظمة المحلية وأحكام عقد الفيدك, مشيرا إلى أنه يحقق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل «الجهة الحكومية» وحقوق والتزامات المقاول.
وجاءت الجلسة الثانية للمنتدى بعنوان «عقود فيديك باللغة العربية» واستعرض من خلالها وزير المياه والري الأردني سابقا المهندس داود خلف «النموذج الجديد من عقود فيديك» مبينا أن سبب ظهور النموذج الجديد يرجع إلى زيادة مشروعات تنفيذ وتشغيل ونقل الملكية «BOT» التي تحتوي على مهام التنفيذ والتشغيل والتصميم والتمويل وإدارة المشروع.
كما تحدث رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور وليد مقدادي عن «عقد التشييد.. عقد مقاول الباطن» تناول خلاله أنواع العقود وطبيعة العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن، والعلاقة بين المالك ومقاول الباطن وكيفية إجراء تثمين كلي للمشروع وأنواع ومحتويات المناقصات ومزايا وعيوب كل نوع والكفاءات اللازمة في المقاول ومراحل ترسية العطاء وبدء العمل.
وتناولت الجلسة الثالثة للمنتدى موضوع «مجالس فض النزاعات بعقود التشييد» استعرض فيها رئيس منظمة مجالس فض النزاعات DRBF المهندس فولكر يورويتش، تجربة منظمة مجالس فض النزاعات، فيما تحدث مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم الدكتور شريف الهجان حول تجارب مجالس فض النزاعات عربيا, كما استعرضت مندوبة منظمة مجالس فض النزاعات برومانيا المهندسة آلينا أوبريا تجربة مجالس فض النزاعات في رومانيا.
أما الجلسة الأخيرة للمنتدى فاستعرضت الفرص والتحديات وتحدث فيها عدد من المستشارين الهندسيين والمقاولين عن الفرص المتاحة بتطبيق عقود جديدة والتحديات القائمة لتغيير بيئة العمل، حيث أكد المشاركون على أهمية رفع كفاءة المهندسين وإكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود وفهم طبيعة العقد «توازن الأطراف».
وشهد المنتدى في ختام أعماله توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وأكدت المذكرة على تنمية أنشطة العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء وبناء المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشروعات وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاج إليها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما