آل الشيخ : مازلنا ننتظر من "العمل" توفير بيئة شرعية لعمل المرأة

- عبدالعزيز المنيع - أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن اللجنة المكونة من الهيئة ووزارة العمل للبحث في ضوابط عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، لم تتوصل إلى اتفاق، ولا تزال الهيئة تنتظر تجاوب وزارة العمل في هذا الجانب.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور آل الشيخ، أن باب الاحتساب لم يغلق، مشيراً إلى أن بإمكان المحتسبين التواصل مع الجهات الرسمية مثل الهيئة والشرطة ووزارة التجارة، عمّا يرصدونه من مخالفات.
وفي ما يتعلق بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، قال: هذا الأمر جاء لنية خادم الحرمين الشريفين سد حاجة بعض الأسر وفتح باب رزق لبناته ليسهمن في بناء الوطن بدل الأيدي الوافدة، وللحد من أسباب الفساد، مشيراً إلى أن هذا الأمر أوكل لوزارة العمل من أجل إيجاد محال للمستلزمات النسائية فقط، وقيد هذا الأمر بالضوابط الشرعية بحيث يكون التعامل نسائياً فقط.
وتابع: ما حصل هو أن وزارة العمل كانت هي المسؤولة عن العاملات، وكنا حين بدأ العمل ملتزمين الصمت لحسن الظن، وتمت مناقشة هذا الموضوع مع وزير العمل أثناء زيارته العارضة لمكتبي بكل وضوح وتجرد، ولمسنا منه كل تجاوب، وأكدت له بأن هذا الأمر من ذمة ولي الأمر لذمته، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الرئاسة ووزارة العمل، واستمرت اللقاءات أشهراً عدة من دون التوصل إلى اتفاق حول ذلك، فوجدت لزاماً عليّ أن أدفع الغيبة عن خادم الحرمين الشريفين وأبرئ ذمته من ذلك، فقمنا بالواجب ولا نزال ننتظر التجاوب من وزارة العمل، ولا نريد أكثر من تطبيق الأمر السامي، الذي اشترط التطبيق وفق الضوابط الشرعية.
وكان رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزارة العمل بسبب عدم تطبيقها لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بشكل صحيح يحقق للمرأة عملاً كريماً تكتسب منه رزقاً حلالاً من غير أن تُمس كرامتها وعفتها وإنسانيتها بسوء
وأكد آل الشيخ أن الهيئة رصدت العديد من المخالفات الشرعية بسبب سوء تطبيق النظام، داعياً وزارة العمل إلى إنفاذ الأمر السامي لإتاحة فرصة العمل الشريف للمرأة السعودية.
وتابع آل الشيخ "في الواقع لم نتمكن من تحقيق أي تقدم في الاتفاق الذي تم بيننا وبين وزارة العمل من أشهر، مما يجعلني باسمي وباسم منسوبي الهيئات، نبرأ إلى الله مما يقع على الفتاة السعودية من ظلم وإساءة وتضييق عليها في هذه البيئة التي لا تحقق لها الأمن والسلامة بل أصبحت في مكان لا تحسد عليه