- عبد العزيز المنيع - انتقد رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزارة العمل بسبب عدم تطبيقها القرار السامي لتأنيث محال المستلزمات النسائية بشكل صحيح، مؤكداً رصد الهيئة لعديد من المخالفات الشرعية بسبب سوء تطبيق النظام، داعياً وزارة العمل إلى إنفاذ الأمر السامي لإتاحة فرصة العمل الشريف للمرأة السعودية. وقال آل الشيخ رداً على سؤال ل«الشرق» حول تقييمه لقرار تأنيث المحال: «لست راضياً عما وجدته في الأسواق، وهناك من يتوقع فشلاً ذريعاً في طريقة تعاطي وزارة العمل مع الأمر السامي الكريم الواضح الصريح الذي يحقق للمواطنة عملاً كريماً تكتسب منه رزقاً حلالاً من غير أن تُمس كرامتها وعفتها وإنسانيتها بسوء». وأضاف فضيلته: «ما رأيته في السوق بنفسي وما سمعته، وما كتب لي من قبل كثير من المواطنين والمواطنات هو شيء يندى له الجبين، حيث تحول السوق إلى فوضى من خلال عدم الالتزام بالأمر السامي، الذي يهدف لايجاد مئات الآلاف من فرص العمل التي تتيح للمواطنة أن تعمل بشكل محترم ونظيف معززة مكرمة». وحول رصد الهيئة لبعض المخالفات الشرعية بسبب سوء تطبيق القرار قال آل الشيخ ل«الشرق»: «رصدنا عديداً من القضايا الأخلاقية، التي فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية، علماً بأن الأمر السامي الكريم خصص عمل المرأة في كل المستلزمات النسائية، ولم تعط هذه الفرصة للرجل ليشاركها في هذه الأعمال لعدم وجود البيئة الصالحة النظيفة»، مؤكداً «عدم التزام الوزارة بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في إيجاد البيئة الصالحة لعمل أخواتي وبناتي المواطنات وفق الأمر السامي، مما دفع كثيراً من المواطنات للعزوف عن العمل والاستفادة من هذه الفرصة الثمينة». وأشار آل الشيخ إلى أنهم رصدوا حالات كثيرة لانسحاب السعوديات من العمل، بعدما عانين من التحرش والتغرير ونحو ذلك من سوء المعاملة. واستدرك «من بقيت منهن فإنها تعمل صابرة تحت وطأة التعدي عليها وعلى حقوقها بسبب الحاجة الماسة لاكتساب لقمة العيش». وأضاف رئيس الهئيات «ما هو موجود في الأسواق لايرضي الله ولا رسوله ولا يرضي الملك الصالح ولا ولي عهده ولا أي مواطن سوي أو مواطنة تفخر باهتمام الدولة بها، كما أنني أكرر أسفي مما يحصل في الأسواق الآن واعتذر إلى الله، ومن ثم ولاة أمري ولكافة المواطنين مما يرونه من تجاوز للأمر السامي، نتج عنه مخالفة صريحة لأوامر الله سبحانه وتعالى ولما أمر به الملك الصالح». وحول وجود تنسيق بينهم وبين وزارة العمل لتلافي هذه السلبيات قال آل الشيخ: «طوال أكثر من سبعة أشهر ماضية، ونحن على تواصل مع وزارة العمل، ابتداءً بلقائي مع وزير العمل في مكتبي، والتفاهم على الخطوط الرئيسة لإنفاذ الأمر السامي الكريم، وتم الاتفاق مع الوزير على تشكيل لجنة تضم وكلاء وزارة «العمل» وكبار مسؤولي الرئاسة، لإنفاذ الأمر السامي، وفي كل مرة نتفق على حلول تكفل للمرأة كرامتها وعفتها، وتكفل لها البيئة الصالحة المنضبطة بالضوابط الشرعية التي اشترطها الملك الصالح، لكن الاجتماعات تكررت وتعددت اللقاءات والاتفاقات لم ينفذ منها شيء بعد أن يقدموا لنا أعذاراً واهية من أجل المماطلة وضياع الوقت والخروج من الإحراج والاحتجاجات من المواطنين والمواطنات، مستظلين بظل هيئات الأمر بالمعروف التي يزعمون أنها شريك لهم في إنفاذ الأمر السامي». وتابع آل الشيخ «في الواقع لم نتمكن من تحقيق أي تقدم في الاتفاق الذي تم بيننا وبين وزارة العمل من أشهر، مما يجعلني باسمي وباسم منسوبي الهيئات، نبرأ إلى الله مما يقع على الفتاة السعودية من ظلم وإساءة وتضييق عليها في هذه البيئة التي لا تحقق لها الأمن والسلامة بل أصبحت في مكان لا تحسد عليه «. وحول مدى تأثر إقبال المرأة على هذه الوظائف بسبب عدم وجود البيئة المناسبة، قال آل الشيخ: «للأسف أصبحت عشرات الآلاف من المواطنات محرومات من العمل الشريف الذي حققه لها ولي الأمر بسبب سوء التطبيق من قبل وزارة العمل، كما أنه فتح الباب على مصراعيه، حيث دفعوا بالفتاة السعودية للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات التي لا تخدم المرأة، حيث تأكدت أن بعض الفتيات يعملن في مطابخ الوجبات السريعة جنباً إلى جنب مع رجال أجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال». وجه آل الشيخ عبر «الشرق» رسالة لوزارة العمل ب»إنفاذ مقتضى الأمر السامي الكريم الذي لو تحقق لفتح آفاقاً من العمل الشريف بمئات آلاف الفرص، وأغنانا عن استقدام عدد كبير من الوافدين الذين ضايقوا المواطنات في اكتساب أرزاقهن في وطنهن، مما جعلهن في ضائقة وحاجة ماسة»، داعياً لإيجاد البيئة الصالحة التي تكفل لهن الكرامة والعزة والعفة والحصول على المال الحلال الذي يغنيهن عن العوز وبؤس الحاجة وفي تطبيق الأمر السامي ما يحقق ذلك».
