- القاهرة - إبراهيم بسيوني - أشارت نتائج نهائية غير رسمية إلى موافقة 64% من المصريين على مشروع الدستور المصري الجديد، بحسب جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة. ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان قوله إن النتائج النهائية للمرحلتين الأولى والثانية مع الاستفتاء أظهرت موافقة الناخبين على الدستور الجديد بنسبة 64 % مقابل رفض 36 % من المصوتين. واضاف المسؤول الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز إنه "وفقا لحساباتنا فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الإستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة". وقال أيضا مسؤول في جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر إن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور وكانت النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى قد أشارت إلى أن 57% من المصريين قالوا "نعم" للدستور مقابل 43% صوتوا ب"لا". و شهدت مراكز الاقتراع في 17 محافظة ارتفاعا في أعداد المشاركين، مساء السبت، في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة 11 بالتوقيت المحلي. وقررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، أن يقوم رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، عند حلول الساعة الحادية عشرة مساء، وهو الموعد المقرر لإغلاق صناديق الاقتراع، بعمل حصر لجميع الناخبين المتواجدين داخل المركز الانتخابي، ثم غلق باب المركز والاستمرار في تلقي أصواتهم، حتى ولو استمر ذلك لأي وقت. وأوضحت اللجنة العليا - في بيان - أن ذلك القرار يأتي لإتاحة الفرصة للمتواجدين داخل المراكز الانتخابية قبل المواعيد المقررة لإغلاق لجان الاقتراع، لكي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. وكانت لجان الاستفتاء بجنوب الجيزة قد شهدت إقبالا شديدا في الساعات الأخيرة من عملية الاستفتاء بعد أن عاد أغلب عمال المصانع وعمال اليومية من مصانعهم وأماكن عملهم، حيث شهدت لجان مركزي الصف وأطفيح ومايو إقبالا مكثفا. وانقطع التيار الكهربائي عن 20 قرية من مركز الشهداء محافظة المنوفية، ما اضطر رؤساء اللجان لإغلاق باب التصويت وصرف الناخبين من أمام اللجان. وقال أمين حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، هيثم الشرابي، إن انقطاع التيار وقال متعمد لتغيير نتيجة الاستفتاء، التي كانت تتجه بشكل واضح ضد الدستور، في محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لتغيير النتيجة، مضيفا أنها تسير على نهج الحزب الوطني المنحل. وأوضحت اللجنة العليا أن جميع من لهم حق التصويت يدلون بأصواتهم أمام اللجنة المقيد بها اسم كل منهم وفقا لكشوف الناخبين، وهو ما أدى إلى الحيلولة دون تمكن أي ناخب من الإدلاء بصوته أمام أكثر من لجنة اقتراع. وأشارت اللجنة العليا إلى أن استخدام الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية لعدم تكرار إدلاء الناخب بصوته أمام أكثر من لجنة. وأوضحت أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء التصويت. بينما أعلنت المنظمات الحقوقية والائتلافات الديمقراطية لمراقبة الانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي الأحد 23 ديسمبر في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، لإعلان نتيجة مراقبة منظمات المجتمع المدني لعملية الاستفتاء في مرحلتها الثانية.
