تفجر عنف في القاهرة مع ادلاء المصريون باصواتهم في استفتاء على دستور جديد

قالت مصادر امنية ان اسلاميين هاجموا مكاتب صحيفة حزب الوفد المصري المعارض يوم السبت في الوقت الذي ادلى فيه المصريون بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يهدف الى اخراج البلاد من ازمة سياسية متصاعدة.
واضافت المصادر ان تم القاء قنابل بنزين واطلاق خرطوش على الصحيفة في القاهرة في احدث واقعة ضمن سلسلة من حوادث العنف التي تحيط باستفتاء مثير للانقسام استهدف تمهيد الطريق الى اجراء انتخابات عامة العام المقبل.
وجاء الهجوم في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون فرز الاصوات بعد اغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 11 مساء) 2100 بتوقيت جرينتش.
ولن تعرف النتائج الرسمية الا بعد اجراء جولة ثانية من التصويت في المحافظات المتبقية من البلاد يوم السبت المقبل ولكن ادعاءات متضاربة بدأت تصدر بالفعل من الجانبين المتناحرين.
وقال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ان لديها مؤشرات الى ان ما بين 60 و65 في المئة من الناخبين في القاهرة ومدن اخرى رفضوا الدستور الجديد في حين قال حلفاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي انه بعد فرز مليون صوت جاءت نسبة المؤيدين للدستور 72.5 في المئة .
وقال مصطفى شفيق مدير تحرير الوفد التي تقع بجوار مقر الحزب ان مكاتبه تعرضت لاضرار.
ورأى مصور من رويترز 12 سيارة او نحو ذلك لحقت بها اضرار داخل فناء مقر الوفد وقد حطمت نوافذها .وحطم زجاج ايضا في مقر الحزب ولكنه لم ير علامات مباشرة على اضرار ناجمة عن حريق. واصيب شخصان على ما يبدو.
وانحى الوفد باللائمة في الهجوم على حازم ابو اسماعيل وهو داعية سلفي ولكن ابو اسماعيل نفى على صفحته على فيسبوك تورطه في الهجوم.
وشابت عملية الاستعداد للاستفتاء اعمال عنف بالقاهرة ومدن اخرى . واحرق العديد من مبان حزبية تابعة لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين خلال احتجاجات.
واشتبكت جماعات متناحرة مسلحة بهراوات وسكاكين وسيوف في شوارع الاسكندرية يوم الجمعة. وحاصر انصار المعارضة واعظا اسلاميا داخل مسجده بعد ان ايد التصويت لصالح الدستور.
واثار مرسي مظاهرات غاضبة بعد اصداره مرسوما الشهر الماضي وسع سلطاته واجازة جمعية تأسيسية كان يهمين عليها جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها مسودة الدستور على عجل . وقتل ثمانية اشخاص على الاقل في اشتباكات وقعت الاسبوع الماضي امام قصر الرئاسة.
ويقول معارضوه الليبراليون والعلمانيون والمسيحيون ان الدستور ذو صبغة اسلامية ويقلص من حقوق الاقلية. ويقول انصار مرسي ان هناك حاجة للدستور اذا ما كان هناك سبيل لاحراز تقدم نحو الديمقراطية بعد عامين تقريبا من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال عادل إمام البالغ من العمر 53 عاما وهو يقف في طابور أمام لجنة اقتراع في انتظار الادلاء بصوته في إحدى ضواحي القاهرة "قال لنا الشيوخ أن نقول "نعم" وأنا قرأت الدستور وأعجبني."
وكانت نسبة الاقبال كبيرة مما استدعى تمديد فترة التصويت اربع ساعات في القاهرة وبعض المدن الاخرى.
ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة الادلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات اخرى.
وابلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولين الناس على التصويت بنعم وتقديم رشى وعمليات ترهيب.
ولكن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التي تراقب الاستفتاء قال انه لم يتم حتى الان الابلاغ عن شيء خطير بما يكفي لابطال الاستفتاء.
وكان مسيحيون -الذين تمثل طائفتهم عشرة بالمئة من عدد السكان في مصر البالغ 83 مليون نسمة واشتكوا طويلا من تمييز ضدهم- يقفون ضمن المصطفين خارج مركز اقتراع في المدينة الساحلية لمعارضة مشروع الدستور. ويخشى المسيحيون ان يقيد الاسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات الاجتماعية وغيرها.
وقال مايكل نور (45 عاما) وهو مدرس في الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية "قلت لا للدستور بدافع وطني. الدستور لا يمثل كل المصريين."
ويعتمد الإسلاميون على انصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم إلى صفوفهم كثير من المصريين في محاولة يائسة لانهاء الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار الامريكي في ثمانية اعوام.
وكان مرسي ضمن الناخبين الذي ذهبوا مبكرا لمراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها في الثامنة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش) وعرض التلفزيون المصري لقطات لمرسي وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة.
ويجري الاستفتاء على مرحلتين وتجري الثانية السبت القادم 22 ديسمبر كانون الأول نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في سلك القضاء انهم سيقاطعون.
ومطلوب من المصريين ان يقبلوا او يرفضوا الدستور والذي ينبغي ان يكون نافذا قبل امكانية اجراء انتخابات برلمانية العام المقبل وهو حدث يأمل الكثيرون ان يقود البلاد نحو الاستقرار.
واذا لم تتم الموافقة على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لاعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن ان تستغرق ما يصل الى تسعة اشهر.
ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.
وفيما كان يدعم الجيش مبارك وسلفه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.