اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في شهر يوليو الماضي قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ. ولكي يستطيع الكفاءات من الرجال والنساء التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة لابد من توافر مجموعة من الشروط تعتبر حلول سريعة لحل النزاعات بالتراضي والتي سيبدأ العمل بها بعد 120 يوما من تاريخ اعتمادها. وجاءت شروط التسجيل كالآتي : 1- أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، 3- حصول المصلح المسجل على الشهادة الجامعية فأعلى، 4- حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، 5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، 6- واجتياز التدريب العملي. وتعمل عملية المصالحة والوساطة على حل النزاعات ودياً بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيداً عن المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزء مهم في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء النزاعات.