ثمن المستشار محمد ال ساري قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة والذي بدوره سوف يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وتعزيز برنامج جودة الحياة وزيادة المحتوى المحلي متمثلا في دعم الصناعات والصادرات توفير الخدمة المكانية والزمانية لعملاء السعودية وزيادة ودعم الصناعات والصادرات السعودية الغير نفطية والذي من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد مما سينتج عنه زيادة المحتوى المحلي وإلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل و فتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص اضافة الى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة وخلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي بتعدد الخيارات للمستهلك وطرح مزيداً الخيارات خلق الوظائف الجزئية والغير جزئية اما من ناحية خلق الوظائف فان الاثر الايجابي سوف يخلق مزيدا من الوظائف و فتح مجال لرواد الاعمال للاستثمار في الانشطة التي سوف يخلقها هذا القرار وبالذات قطاع الضيافة والترفيه والسياحة مما سوف يشغل اوقات الفراغ والحصول على عوائد ودخل اضافي بخلق الوظائف بسبب زيادة فترات العمل والتي سوف تتيح خيارات اكثر للباحثين عن العمل بشكل تلقائي وسترفع متوسطات الرواتب وايضاً واعداد الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات ودعم الإحلال الجاد للمواطنين محل الوافدين وان القرار كفيل بخلق العديد من الوظائف وجعلنا الاقل بطالة على مستوى العالم تعزيز الاستثمارات الحالية وخلق فرص وانشطة جديدة اما من ناحية تعزيز حضور السعودية دوليا فان القرار سوف يمكن السعودية من الاتصال والانفتاح على العالم في ظل ان السعودية تطمح وتعمل بان تكون احد الوجهات السياحية العالمية باستقطاب مزيدا من فعاليات الترفيه وصناعة الاجتماعات وجذب العديد من المستثمرين و السياح مما سوف يزيد من الناتج المحلي القومي و غير النفطية والرفع من الايرادات غير النفطية أضافة الى أن فتح المحلات سوف يزيد مِن الطلب على العديد من وظائف الأمن والسلامة والحراسات الأمنية وسيزيد من فاعلية إدارة الاصول والمعدات والوحدات التجارية وتتحسن العوائد الاستثمارات للعديد من المشات العقارية والمجمعات الصناعية يعزز من دعم برامج الرؤية منطقة لوجستيك عالمية كأحد أهداف رؤية 2030 كأحد الاهداف الرئيسية بأن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية وأن تتقدم المملكة من المرتبة 49 الى 25 عالمياً والأول إقليميا بدعم صناعة الخدمات والذي يعتبره البنك الدولي ويصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية لأهمية هذا القطاع وان هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاهداف وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الاخرى الدولية من جهة اخرى نوه ال ساري بان فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الاخرى الدولية احد المعوقات للتجارة البينية والتبادل التجاري والذي كان له الاثر السلبي سابقا . وان قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سوف يساهم في فتح افاق جديدة بتحفيز وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية وايجاد شراكات تدعم رؤية 2030 والاستفادة من قدراتنا الاستثمارية بفاعلية وأن تمكن الشركات العالمية الكبرى من جميع أنحاء العالم بالاستثمار في السعودية وان سوف يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية وخصوصا القطاع المالي والبنوك والذي بدوره سوف يسهل من طرح أسهم الشركات السعودية ويسهل من سبل الاستثمار والتداول بتعميق أسواق المال لدينا .
