ولي ولي العهد: هدف «الرؤية» بناء اقتصاد متنوع... واخترنا «سوفت» لتاريخها

أوضح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان أن «صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أم العالمية». وأضاف، إثر التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجموعة «سوفت بنك» في الرياض أول من أمس (الخميس)، أن «الصندوق يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع، ونحن سعيدون بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة «سوفت بنك»، نظراً إلى تاريخ المجموعة الطويل وأدائها المميز، وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها ماسايوشي سون».
من جهته، قال سون: «مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بإمكاننا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التقنية، وسيعمل الصندوق خلال العقد المقبل ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي، وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال الإسهام في تنمية هذا القطاع».
وكانت مجموعة «سوفت بنك» أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على درس صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكان الاستثمار في الصندوق الجديد، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 بليون دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، كما بدأت عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في محادثات للانضمام إلى «سوفت بنك» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 بليون دولار. وستعمل «سوفت بنك» من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات، التي تمتلك محافظ استثمارية، بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد. وكشفت المجموعة أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد باسم «صندوق رؤية سوفت بنك» مقره في بريطانيا، مؤكدة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً، بهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، إذ تديره شركة تابعة للمجموعة، برأسمال استثماري كبير، ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، متوقعة استثمار ما لا يقل عن 25 بليون دولار في الصندوق على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وبدأت التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدى الأشهر الستة الماضية، كانت بقيادة رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في «سوفت بنك» راجيف ميسرا، كما شارك في التحضيرات كل من المصرفي السابق في دويتشه بنك نزار البسام، والشريك السابق في غولدمان دالينش أريبورنو، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بدأ في 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت وبات يشمل جوانب رئيسة أخرى عدة، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وأسهم الصندوق، ومايزال، في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.
وحصل تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، إذ نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في آذار (مارس) 2015. وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى بعد هذا التغيير لتواكب «رؤية السعودية 2030».
صندوق الاستثمارات العامة بات أكثر جرأة
أكد اقتصاديان تحدثا ل «الحياة» أن إنشاء صندوق رؤية سوفت بنك يعد البدء الفعلي بتنفيذ بعض برامج الرؤية، التي تتقاطع فيها الأهداف، وقالا إن الرؤية تركز على أن يكون الاستثمار مصدراً من مصادر تمويل الحكومة مستقبلاً، إضافة إلى التركيز على تنويع قطاعات الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»: «يمكن النظر إلى شراكة صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتأسيس صندوق استثماري جديد للاستثمار في القطاع التقني من جوانب عدة، الأول عزم صندوق الاستثمارات العامة على تنويع المخاطر، والدخول في استثمارات نوعية يُتوقع منها تحقيق العوائد المرتفعة بما يسهم في زيادة الدخل مستقبلاً، وتنويع مصادره، إضافة إلى تنويع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق، إضافة إلى التنوع الجغرافي وهو أمر في غاية الأهمية، ومطلب ملح حين توزيع الأصول الاستثمارية». وأوضح أنه منذ إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة بات أكثر جرأة في تحمل المخاطر بقصد تعظيم العوائد والأصول، وهي خطوة تحتاج دائماً إلى دراسات مستفيضة لتجنيب الاستثمارات أية مخاطر متوقعة، على أساس أن العلاقة بين العائد والمخاطر علاقة طردية تستدعي الحذر دائماً. وأضاف: «المحور الثاني يتعلق بخطط الاستثمار المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، إذ باتت القرارات المتخذة متوافقة مع رؤية 2030 وكأن الصندوق بدأ بالفعل بتنفيذ بعض برامج الرؤية التي تتقاطع فيها الأهداف، فالرؤية تركز على أن يكون الاستثمار مصدراً من مصادر تمويل الحكومة مستقبلاً، إضافة إلى التركيز على تنويع قطاعات الاقتصاد، والتركيز بشكل أكبر على الجانب التقني، الذي يعتقد أنه المحرك للاقتصادات المتقدمة، لذا يمكن القول أن بعض الأهداف القاطرة يتحقق من خلالها أهداف أخرى في الرؤية». وحدد البوعينين المحور الثالث في الترابط بالشراكات النوعية مع المؤسسات المالية الضخمة، وقال: «يرتبط بالشراكات النوعية مع المؤسسات المالية الضخمة، التي لم تكن يوماً ضمن الخيارات المطروقة، وأعني أن يكون البعد الاستراتيجي حاضراً في الشراكات التي يعقدها الصندوق وبما يحقق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول العوائد الجيدة، والثاني التنوع المرجعي في الاستثمارات والذي يقود نحو توثيق علاقات اقتصادية استثمارية نوعية مع الدول الصناعية الكبرى، التي ترتبط بالمملكة بتبادلات تجارية مرتفعة، والثالث عنصر الأمان في توزيع الأصول بعيداً عن السوق الأميركية التي كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات السعودية». وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وثورة المعلومات هو الاستثمار المسيطر على مفاصل الاقتصادات العالمية، وزاد: «أكبر الشركات العالمية من حيث الأصول هي شركات التقنية التي تتسيد الأسواق المالية، وتحقق ثروات مالية طائلة لملاكها، خلاف ما قدمته من تقنيات متطورة للعالم، ومن هنا يعتقد أن يتحول الصندوق إلى أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية، وخصوصاً أن شراكة صندوق الاستثمارات العامة سيكون محفزاً لاستقطاب استثمارات متنوعة من جهات استثمارية عالمية تسهم في تعزيز قدرات الصندوق مستقبلا». من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور منصور العبيدي: «إن اليابان دولة رائدة في مجال الاستثمار التقني والتحالف معها سيحقق عدد من المكاسب وفي عدد من الاتجاهات، ولعل من أهمها هو اكتساب الخبرات التراكية والتي بلا شك لها أثر إيجابي». ونوه بأن تأسيس مثل هذا التحالفات يسهم في خلق فرص عمل للسعوديين، إضافة إلى اكتسابهم الخبرات والمهارات في المجال التقني.
بوحليقة: تلاقي مسارات الطرفين خلق التحالف
أكد رئيس مركز جوافا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة أن الصندوق الجديد «رؤية سوفت بنك»، ولد لتلاقي مسارات رؤية المملكة 2030 ورؤية الشركة اليابانية سوفت بنك، التي نشرتها مسبقاً للأعوام ال30 المقبلة، والتي تتعلق بمجال التقنية وكيفية الاستثمار بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى هذه النوعية من الشركات هو تنفيذ للمرتكز الثاني من مرتكزات «رؤية المملكة 2030» وهي القوة الاستثمارية.
وبيّن أن الصندوق الجديد سيسهم في إدخال استثمارات للسعودية في اتجاهات مختلفة، وأضاف قائلاً: «سيتم تحويل الاستثمارات من خاملة منخفضة العوائد إلى تنوع سلة الاستثمارات السيادية السعودية من خلال السياسة الجديدة للصندوق الاستثمارات العامة». وأوضح بوحليقة أن سياسات صندوق الاستثمار السعودي تم تلخيصها في نقطتين: رفع قيمة أصول صندوق الاستثمار إلى تريليوني دولار عبر مدى زمني، وأن تكون 50 في المئة من استثمارات الصندوق خارجية، إضافة إلى أن توجه الصندوق الجديد هو الاستثمار في التقنية مع شركات ناشئة، وهذا سيحقق العوائد العالية، على رغم المخاطرة الكبيرة في هذا النوع من الاستثمارات». منوهاً بأن الدخول مع شركات في بداياتها له فوائد، منها أن المستثمر في هذا النوع من الشركات بإمكانه تحقيق مكاسب مرتفعة نتيجة دخوله المبكر بالاستثمار فيها. واستطرد بالقول: «الصندوق أيضاً دخل أخيراً مع شركة «أوبر»، وهي شركة لديها كثير من الخطط لتطوير صناعة النقل وتحويله من مفهوم سيارات الأجرة الاعتيادية، إذ إن من ضمن خططها تطوير هذه الصناعة، من خلال استخدام سيارات من دون سائق، والتي تمكن مستخدمي خدماتها من التنقل عبر نقاط مبرمجة مسبقاً». وبالعودة إلى تأسيس «رؤية سوفت بنك»، يرى بوحليقة أن شركة سوفت بنك حققت كثيراً من المكاسب خلال الأعوام الماضية، ولا سيما في مجال التقنية. لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يستطيع الاستثمار في مجال التقنية من دون وجود شريك ذي خبرة عالية في المجال، وقال: «إن شركة سوفت بنك أصدرت رؤيتها للأعوام ال30 المقبلة في ما يخص الاستثمار في مجال التقنية، وأعلنت خطة طموحة للاستثمارات في التقنية ستؤثر في العالم على مدى الأعوام ال30 المقبلة».