استمرار ارتفاع تكاليف الإقراض فى أسبانيا فى ظل تصاعد الاحتجاجات

واصلت تكاليف الإقراض فى أسبانيا ارتفاعها، امس، على الرغم من تخفيضات الإنفاق الكبيرة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وفى ظل تنظيم موظفي القطاع العام لمظاهرات جديدة احتجاجا على سياسات التقشف.
وتهدف تخفيضات الإنفاق التي أعلن عنها الأسبوع الماضي وقيمتها 65 مليار يورو (80 مليار دولار) على مدار العامين ونصف المقبلين الحد من عجز الموازنة وتهدئة الأسواق .
وبلغ العائد على السندات الأسبانية التي يحين أجلها بعد عشرة أعوام 7ر6% مقاربا لنسبة 7% التي اعتبرها المحللون غير دائمة.
وارتفع المؤشر الذي يقيس الفرق بين السندات الألمانية والأسبانية بواقع 550 نقطة أسياسية بارتفاع بمقدار عشرة نقاط أساسية مقارنة بالجمعة الماضية .
وطالب دولوريس دى كوسبيدال الأمين العام لحزب الشعب المحافظ الذي ينتمى له رئيس الوزراء ماريو راخوى جميع الأحزاب السياسية على دعم الحكومة "حتى لا تحتاج أسبانيا إلى تدخل أو إنقاذ " من جانب الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى، نظم موظفو القطاع العام مظاهرات احتجاجا على إلغاء علاوت عيد الميلاد و تقليص أيام الإجازات حيث قاموا بعرقلة حركة المرور فى عدة أجزاء فى مدريد .
ومنعت قوات مكافحة الشغب نحو 600 متظاهر بينهم رجال إطفاء و رجال شرطة من الاقتراب من مبنى البرلمان.
وقال إجناسيو فيرناندز توكسو الذي ينتمى لاحد أكبر اتحادين نقابيين فى أسبانيا إن النقابات تفكر فى تنظيم إضراب عام احتجاجا على سياسات التقشف الحكومية بعد الإضراب الأول الذي حدث فى 29 آذار الماضي .
وأضاف إن الإضراب "أمر حتمي" إذا لم تتراجع الحكومة عن تخفيضات الإنفاق الجديدة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، وقد دعت النقابات بالفعل لمظاهرات فى أنحاء البلاد فى 19 تموز الجاري.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد أسبانيا بنسبة 2% هذا العام حتى فى ظل بطالة ربع القوى العاملة.
وتهدف إجراءات التقشف الجديدة لخفض عجز الموازنة من 9ر8% من إجمالي الناتج المحلى إلى 3ر6% هذا العام و8ر2% بحلول عام 2014 بحسب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي .
وتشمل الإجراءات ارتفاع ضريبة القيمة المضافة و إلغاء علاوات عيد الميلاد بالنسبة للموظفين الحكوميين وخفض الضرائب لحاملي الرهون العقارية وخفض إعانات البطالة والحد من الإدارة المحلية.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، امس، إن تخفيضات الإنفاق يحسن من فرص أسبانيا بصورة قوية للإيفاء بأهداف الحد من عجز الموازنة.
كما أشادت وكالة "فيتش" بعملية إنشاء صندوق سيولة بقيمة 18 مليار يورو من أجل المناطق شبه ذاتية الحكم المتعثرة التي تتحمل المسئولية الكبرى عن عجز الموازنة الأسبانية.