النقابات العمالية باليونان تدعو إلى إضراب جديد احتجاجا على خفض الإنفاق

دعت أكبر نقابة لعمال القطاع العام في اليونان إلى إضراب جديد لمدة 24 ساعة يوم 16 مارس الجاري، احتجاجا على الحزمة الجديدة من إجراءات خفض الإنفاق العام التي تعتزم الحكومة اليونانية الإعلان عنها قريبا لمواجهة أزمة الديون اليونانية.
وتأتي المجموعة الجديدة من تخفيضات الإنفاق العام المنتظر إعلانها غدا الأربعاء في أعقاب الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي وفد خبراء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لبحث الموقف المالي لليونان حيث أوصى الفريق بضرورة خفض الإنفاق بمقدار 4.8 مليار يورو إضافية إذا أرادت اليونان خفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف.
كما ذكر المفوض الأوروبي للشئون النقدية والمالية أولي رين أمس خلال زيارته لليونان إنه يتعين على اليونان اتخاذ خطوات إضافية لكبح جماح عجز الموازنة مضيفا أن الأمر الآن في يد الحكومة لتحديد الإجراءات التي ستتخذ.
وأعلنت النقابات العمالية إنها ستنظم إضرابا عن العمل يومي 8 و 16 مارس . وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي أضرب فيه اليوم سائقو سيارات الأجرة في اليونان احتجاجا على الاجراءات الضريبية الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة اليونانية تواجه انتقادات حادة من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد الكشف عن العجز الكبير في ميزانية البلاد الذي وصل إلى12.7 في المائة في حين أن الحد الأقصى المسموح به لدول منطقة اليورو هو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.وتنفذ الحكومة اليونانية حاليا خطة تقشف اقتصادي شملت خفض الأجور أو تثبيتها ووقف أي تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ورفع سن التقاعد من 63 إلى 65 عاما بهدف خفض العجز الكبير في الميزانية.
// انتهى //