تراجع طلبات التمويل العقاري 95 % منذ بدء تطبيق لوائح «ساما»

- قالت مصادر مصرفية ومالية مختصة بالتمويل العقاري ل"اليوم" إن الإقبال على برامج التمويل العقاري تراجعت بنسبة 95 % منذ بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري لمؤسسة النقد والتي تشترط أن يدفع طالب التمويل30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى.
وذكرت المصادر أن طلبات التمويل العقاري تراجعت بشكل لافت بعد تطبيق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري، مؤكدين على أن الطلبات التي يتم التعامل معها في الفترة الحالية هي طلبات على قائمة الانتظار وتمت الموافقة عليها قبل تطبيق القرار وتنتظر دورها لإنهاء إجراءات روتينية خاصة بجهات التمويل.
وبينت المصادر أن برامج التمويل كانت تتركز في السابق على العقارات الاستثمارية التي يستغلها طالب القرض في تحقيق دخل إضافي يساهم في تغطية جزء من قيمة القسط الشهري.
وكانت آراء متعاملين ومختصين في السوق العقارية تباينت حول تأثيرات تطبيق اللوائح الجديدة: المنظومة الجديدة للتمويل العقاري، ففي حين يرى البعض أنها فرصة هامة للبدء في سوق جديدة كلياً وأكثر تنظيماً، يرى البعض الآخر أنها ستسهم في تقليل القوة الشرائية للمنتجات السكنية، خاصة المساكن الجاهزة، مطالبين بأن تتحرك شركات التطوير لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة نظام التمويل الجديد الذي يشترط على طالب التمويل دفع 30% من قيمة التمويل بحيث تتكفل بدفع مقدم التمويل أو جزء منه وإضافته الى قيمة العقار في خطوة ستساعد على حصول الكثير من محدودي الدخل على مساكن تتناسب وملاءتهم المالية.
حيث أجمعوا على أن القرار الجديد سوف يحد من التوسع في تمويل الافراد، ورغم أهمية التنظيم لمجمل سوق التمويل العقاري؛ إلا أن هذا أمر واقع يجب أن يكون معلوماً.
إذ إن مشكلة الاسكان في السعودية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فرغم القرارات والتصريحات وضخ الأموال ودعم الحكومة، إلا ان المشكلة يصعب فك رموزها وفي نفس الوقت ليست مستحيلة، والسوق يزخم بالقرارات ويمتلئ بالمشروعات السكنية، إلا أن التنظيم الجديد للتمويل العقاري سيكون حجر عثرة على المديين القصير والمتوسط؛ إلا إذا تمت مراجعة نسبة الدفعة الأولى بعد أشهر من الآن.
وتعتبر العلاقة طردية واضحة بين أسعار الأراضي وأسعار المساكن، لذا يجب التغريد خارج صندوق التنمية العقاري ودعم المساكن عبر إيجاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وألمحت دراسة حديثة إلى أن إقرار قانون ونظام الرهن العقاري ليس الحل الوحيد لتسهيل شراء العقارات على المواطنين، لأن تحقيق هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت. وفق صحيفة "اليوم".
وعلى المدى المتوسط- على الأقل- سيكون من المستبعد أن يستفيد من هذا القانون معظم السعوديين الذين يقل دخلهم الشهري عن 8 آلاف ريال.
ويمثل التمويل العقاري نحو 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، بينما تمثل قروض الإسكان المصرفية 2.8 في المائة فقط من مجموع القروض المصرفية بحسب الدراسة.
فعلى صعيد الإسهام في الاقتصاد، فقد أسهم قطاع البناء ب «7.2» في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2009، في الوقت الذي أسهمت قطاعات المال والتأمين والعقارات معا ب «12.9» في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام نفسه.
وبين خبراء عقاريون ان فاعلية مشاركة القطاع الخاص في جهود دعم وتطوير القطاع العقاري تتطلب أن يقوم القطاع الخاص ببناء إطار مؤسسي فعال ليكون قناة رئيسة تتم من خلالها هذه الجهود.
كما ان فاعلية مشاركة القطاع الخاص في جهود دعم وتطوير القطاع العقاري تتطلب القيام بتقديم مبادراته ومرئياته لتحقيق هذا التطوير دون انتظار طلب ذلك من الجهات الحكومية.
وتعاني قوى السوق الإسكانية (مطورين، ممولين، إدارة أملاك، شركات تقييم، وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية) ضعفا في إمكاناتهم أدت إلى ضعف مساهمتهم في حل إشكالات المباني السكنية وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قررت عبر لائحة التمويل العقاري الجديدة تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30 في المئة من القيمة العامة للعقار، على أن يتم منح النسبة المتبقية من شركات التمويل أو البنوك التي حصلت على رخص التمويل العقاري من المؤسسة.
وشهد القرار آراء متباينة حول إمكانية تأثير على أسعار العقارات على المدى القريب فيما اعتبره البعض عقبة جديدة أمام تملك المواطنين للمساكن وخاصة محدودي الدخل غير القادرين على توفر مبلغ ال30% مقارنة بقيمة العقار المراد شراؤه.
وفي خضم هذه التكهنات أكدت البنوك السعودية أن دفع30% من قيمة السكن بنظام التمويل العقاري الجديد في صالح المقترضين ويشجع على تنمية ثقافة الادخار لدى الفرد السعودي.