عدم مناسبة المعروض السكني يقلل فرص تمويل الأفراد برغم تنافس البنوك

484 مليار ريال قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في المملكة خلال عام واحد

على الرغم من التنافس المحموم من شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية على طرح منتجات مختلفة لتمويل الافراد؛ إلا أن أعدادا كبيرة من السعوديين، خصوصا طبقة الدخول المنخفضة والمتوسطة، من عدم قدرتهم على الاستفادة من خدمات التمويل، في ظل مؤسسات إقراض تقليدية تعد المصدر الوحيد لسبل التمويل في السعودية، إذ تعاني هذه المؤسسات عدم التوافق بين ما لديها من مصادر تمويل قصيرة الأمد، ومتطلبات التمويل السكني طويلة الأمد.
وتوقع تقرير حول التمويل العقاري في السعودية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال خلال العام 2010، مؤكداً أنه من اجل استيفاء الطلب على العقار حتى العام 2020 سيتم بناء نحو 62.2 مليون وحدة سكنية جديدة، كما ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة نحو 2,1 تريليون ريال بحلول العام 2020.
وترى دراسة حكومية حديثة، أن ما يفوق 61 في المائة من موظفي القطاع العام في المملكة لا يملكون منزلاً خاصاً بهم، كما أن 66 في المائة منهم يسكنون في شقق صغيرة أو مع والديهم، موضحة أن السعودية تعاني أزمة عقار متفاقمة، وتحتاج إلى نحو 1.2 تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود. ولفتت الدراسة إلى أن 80 في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض.
وتنتظر جميع الأوساط في السعودية وتتطلع لتلبية طموحاتهم لتملك منازل في الوقت الحالي إلى تطبيق قانون الرهن العقاري، الذي يعول عليه الكثير في تصحيح السوق وإعطاء دفعة قوية لقطاع العقار، وضخ الأموال اللازمة وإطلاق جماح الطلب على السكن في المملكة.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين كثيرا من الجدل في الساحة المحلية السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رساميل المستثمرين في القطاع العقاري.
وتعاني السوق العقارية قلة في شركات التمويل التي تقوم بتقديم منتجات تمويلية عقارية وسكنية متنوعة تلبي أشكال الطلب العقاري المختلفة سواء لشراء الشقق أو الفلل أو حتى الأغراض التجارية والصناعية، وهو ما دفع شركات تمويلية متخصصة خارج المملكة إلى التوسع باتجاه السعودية.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية مجتمعة أقل من 22.800 عقد تمويل سكني، بنهاية العام 2006م، أي ما يعادل 13.7 مليار ريال، أي ما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج الوطني، حسب إحصاءات 2005م، وبلغت نسبة عقود التمويل إلى الناتج القومي في المملكة أقل من 1 في المائة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ويتوقع أن يساهم النظام الجديد للتمويل العقاري في توسيع قاعدة الفائدة، للممول والمستفيد، ووفقا لنظام التمويل العقاري الجديد، يرخص لشركات التمويل العقاري، وفقاً للنظام ونظام مراقبة شركات التمويل، لتأسيس لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، ويوافق وزير المالية على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.
ونص النظام الجديد على الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مطالبا في الوقت ذاته كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ونصت المادة السابعة على تأمين القروض حيث نصت "يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة".