حتى لا يخسر المشتري ربع ما دفعه.. عقاريون سعوديون يشددون على وجود شركات لفحص المباني

شدد مختصون عقاريون في المملكة على ضرورة وجود شركات لفحص المباني قبل شرائها، حتى لا يخسر المشتري ربع ما دفعه في عام واحد، مشيرين إلى أن هذه الشركات ستفتح المجال لإنتاج نموذج اقتصادي يوفر الوظائف للمهندسين ويحمي حقوق المشترين، ومؤكدين أن 50 في المائة من المباني الجديدة ستهلك بعد عام من بنائها.
وأشار المهندس عبد المنعم نيازي مراد رئيس ركز الدولية للاستثمارات العقارية والصناعية إلى وجود شركتين في كثير من الدول، شركة تقييم الموقع، ويكون من اختصاصها تقييم العقار وتحديد المبلغ المناسب له من حيث الموقع، وأيضا شركة الفحص الهندسي ودورها هو فحص المباني هندسيا، حيث أن العين المجردة لا تنخدع بما تشاهده.
وذكر "مراد" أن المملكة تفتقر إلى هذه الشركات، وشدد على ضرورة وجود هذه الشركات في السوق العقاري السعودي لضمان حق المشتري، مبينا أنها فرصة للشباب السعوديين بهيئة المهندسين بأن يفتحوا مثل هذه الشركات البيت يكون فيها مردود دخل مالي جيد، إضافة إلى الفائدة التي تعود على المشتري بأن يخسر ألفا لفحص المبنى، ولا يخسر مليونا في شرائه ويتهالك خلال أعوام بسيطة.
وذكر "مراد" أنه في حالة وجود أي مشروع يكون هناك مشرف هندسي، هو المسؤول عن أعمال البناء، ولو أراد أحد أن يشتري منزلا فعليه في البداية السؤال عن المشرف وزيارته، ومن خلال الزيارة له راح نأخذ الانطباع حول الشركة ونرى أي خدمة تقدمها، ووقتها سنعلم هل هي كفء لبناء مثل هذه المشاريع.
وأضاف أنه في حالة وجود أي ملاحظات على المبنى حول أنه مبني على أسس غير هندسية مطابقة للمواصفات والمقاييس، فيجب على المشتري ألا يتسرع بالشراء، لئلا يخسر ربع ما دفعه لشراء المنزل خلال السنة الأولى.
وقال إن الأمانة تقوم بعملها، ولا نستطيع أن نلومها فيما يخص هذا الموضوع، ولكن نلوم الاستشاري المسؤول عن المنشأة في جودة التشطيب وغيره من الكماليات.
من جهة أخرى، ذكر سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن الفترة الماضية كان هناك نوع من السرعة في إنشاء المباني، لمردودها الربحي السريع للمستثمرين في هذا المجال، حيث كان هناك طلب متزايد على المباني السكنية وخاصة الدبلوكسات، وكان هناك دعم من البنوك لعمليات شراء هذه المنازل.
وأضاف "البسامي" أن سرعة إنجاز المباني في وقت قصير يدخل فيها عمليات كثيرة تؤثر في جودة هذه المباني، مبينا أن هناك عمالة سائبة لا تملك الخبرة في هذا المجال تدخل، إضافة إلى وجود شركات لا يوجد بها تخصص في مجال الصيانة ما بعد البيع.
وأكد "البسامي" ضرورة أن يكون هناك شرط يحمي المشتري، بأن تدخل من ضمن فقرات البيع فترة ضمان لا تقل عن 15 سنة يضمنها البائع في حال وجود أي تشطيبات أو غيره، لضمان حقوق المشتري، وهذا يرجع اعتماده من قبل الجهات المختصة.
وتوقع "البسامي" أن 50 في المائة من المباني الناشئة في الفترة الماضية غير مكتملة في عمليات الجودة، مشيراً إلى أن هذه المباني ستظهر فيها المشاكل بعد السنة الأولى أو بالأكثر خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
وتوافق "البسامي" مع ما ذكره المهندس عبد المنعم حول أن تكون هناك شركات لفحص المباني قبل بيعها، وتكون هذه الشركات تحت أيادي مهندسين سعوديين يمتلكون الخبرة الكافية في معاينة موقع المبنى وتفحصه بالكامل من حيث جودة الخرسانة والصرف الصحي وخزان المياه أو الكماليات للمنشأة، مبينا ضرورة أن يكون هناك شرط من الشروط التي تفرضها المحكمة في عملية البناء والشراء، ألا وهو شرط عملية الجودة، ويكون معتمداً من قبل شركات الفحص المختصة في هذا المجال.