فيما تنتظر المديرية العامة للدفاع المدني صدور موافقة المقام السامي على البدء في تطبيق "كود البناء" والذي رفعه مؤخرا المجلس الأعلى لمديرية الدفاع المدني بعد أن تم إعداده وتجهيزه من قبل المختصين في المديرية بالتنسيق مع خبراء في العمارة والتخطيط، يرى عدد من أصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية أن التطبيق قد يؤدي في المدى القصير إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء المتوافقة مع القانون الجديد وبالتالي التأثير بشكل مباشر على تكاليف البناء بكامله. وقال المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبدالله العرابي الحارثي في تصريح إلى "الوطن" إن "كود البناء"جاهز ومنجز وينتظر إقراره قريبا حيث يتناول كافة اشتراطات السلامة في المساكن. وأوضح الحارثي أن اللائحة تتضمن العديد من الاشتراطات الكفيلة بالسلامة في المساكن كتعريض السعة الكهربائية ونوعيتها وإيجاد أبواب على شكل أبواب مخارج طوارئ وإيجاد طفايات الحريق وصناديق خراطيم المياه للإطفاء والعوازل وأجهزة الإنذار وجهاز كاشف الدخان وغيرها. وكشف عن ما شكلته حرائق المنازل من نسبة عالية على مستوى كافة المناطق مقارنة بالحوادث الأخرى حيث بلغت في العام الماضي نسبة 65% من الحوادث في حين بلغت على مستوى العالم العام الماضي نسبة الحرائق في المنازل 50 % من الحوادث الأمر الذي استدعى المنضمة الدولية للحماية المدنية إلى تحديد الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والمصادف الأول من شهر مارس السبت المقبل إلى رفع شعار "الدفاع المدني والسلامة في المنزل". من جهته أكد خبير أكاديمي متخصص في العمارة والتخطيط أهمية تفعيل وتطبيق "كود البناء السعودي" الصادر من مجلس الوزراء عام 1430 في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حفاظا على الاستثمارات العقارية والحد من البنايات العشوائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات أن حجم الإنفاق لبناء المساكن في المملكة يقدر بنحو 850 مليار ريال للفترة من 2010 إلى 2020، إضافة إلى نحو 250 مليار ريال كلفة بناء 500 ألف وحدة سكنية، ما يتطلب تطبيق كود البناء الذي أصبح مطلبا ضروريا. وقال أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود الدكتور غازي العباسي إن تفعيل تطبيق كود البناء في المملكة أصبح ضروريا، خصوصا أنه يهتم بجوانب مهمة في البناء من أهمها عنصر السلامة في مختلف مواصفات البناء، ما يعكس جودته بما ينعكس إيجابيا على ساكني أو مستخدمي المبنى. وأكد عدد من أصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية بضرورة الإسراع في تطبيق نظام "كود البناء السعودي" لما له من دور إيجابي في جميع عناصر البناء من أهمها عنصر السلامة. وأشار كلا من المهندس محمد دواف والمهندس حمود المرزوقي والمهندس راشد العجمي خلال حديثهم ل"الوطن" إلى أن تطبيق النظام وتحت إشراف جهات عليا يساهم في دفع القوة الشرائية في السوق العقاري على المنشات التي يطبق فيها النظام لما له من مردود إيجابي على المشتري وزرع الثقة في نفسه على الشراء نتيجة ما يحتويه المبنى من مواصفات وجودة عالية.
