خبراء: التأمين على العقار.. خطوة منتظرة

دعا عدد من العقاريين إلى ضرورة توقف الغش التجاري الذي يتم في بعض الوحدات العقارية، حيث يستغل بعضهم جهل المستهلكين العقاريين بمعايير الجودة في مواد البناء لتشطيب المباني، وتسليمها كيفما اتفق، مشيرين إلى أن ذلك يؤثر سلبا في سمعة السوق ويسمح بالمزيد من حالات التلاعب.
وطالب العقاريون بتطبيق التأمين على المباني أسوة بالمعمول به في السيارات، وذلك يجعل شركات التأمين تدخل النطاق العقاري لتفرض معايير الجودة للمباني التي يراد تأمينها.
لا بديل
يؤكد فيصل الدخيل رئيس مجلس إدارة شركة نمار الوطن للعقارات اتجاه كثير من المستهلكين لفلل الدبلوكسات التي ظهر فيها كثير من حالات الغش والتلاعب التجاري لأنه لم يجد البديل.
وقال الدخيل «البديل أن تنشئ الدولة أو أي هيئة متخصصة بالعقارات»، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي فيه ضغط على المستهلك، فالأمور كلها بيد المالك العقاري والمستهلك ضعيف، ولذلك يترقب الجميع تفعيل نظام الرهن العقاري وحركة صندوق التنمية العقارية، فالمواطن في انتظار قرارات إيجابية كثيرة لكنها غير ملموسة.
وحول مدى تأثير ذلك في السوق العقارية «طالما أن الحاجة أكثر من العرض فتأثيرها إلى حد ما قليل، لأن المسكن هو الحاجة رقم واحد في حياة كل إنسان وأسرة سعودية، كما أن التأثير سيكون ردة فعل لكن لا يوجد البديل، وهناك شقق ممتازة لكن سعرها سيكون في مستوى الفلل التجارية وآثارها في المستوى البعيد كبيرة لكن على المستوى القريب يكون المستهلك متزوجا ولديه ثلاثة أطفال ويسكن في شقة إيجارها 35 ألف ريال في السنة، ولو وفر 50 ألف ريال من دخله واشترى شقة بالتملك لكان أفضل، لكن لا يوجد البديل الجيد فهو في مستوى عال وقيمة عالية لا يمكن أن يلمسها المستهلك متوسط الدخل».
وفيما يتعلق بمعالجة الوضع «من المهم أن توجد هيئة رقابية عقارية متخصصة، وذلك ما نطالب به منذ عشرات السنين، والآن يمكن أن تجد فلتين بنفس المساحة والعمل إحداهما ب 800 ألف ريال والأخرى ب1.5 مليون ريال بحيث لا توجد بينهما أي فروقات فأنا جاهل ومستهلك وأحتاج إلى منزل ولدي ضغط أسري».
تأمين المباني
ويؤكد المستشار في شؤون الإسكان المهندس يوسف التويم أن غياب المبادرات الشاملة يفتح بدوره المجال لذوي الإمكانيات الأقل، وبالتالي فإن جودة العاملين في هذا النشاط مجموعات متفرقة من الأفراد أو المؤسسات الصغيرة غير المنظمة، يضاف إلى ذلك عدم وجود كود البناء وأنظمة مراقبة تلك المنشآت من حيث الإشراف الفني عليها.
ويضيف التويم «يفترض أن أي مبنى يتم تنفيذه، لابد أن يكون هناك إشراف فني عليه، وتعتبر تكلفة هذا الإشراف قليلة جدا مقارنة بتكاليف البناء نفسه، ويؤدي إلى مساعدة المستثمرين في الوصول إلى نتيجة أفضل».
ويستطرد «للأسف الشديد، تلك الأمور الفنية تؤدي إلى مبان ذات تنفيذ سيئ ورديء، وفي الخاتمة يدفع المستهلك ثمن هذه المباني، إضافة إلى عدم وضوح الضمانات المقصودة على تلك المنشآت وعدم وجود هيئات متخصصة، وعلى سبيل المثال العالم في أغلب الدول لا بد من وجود تأمين على البناء، ونجد على سبيل المثال أن التأمين تم تطبيقه على السيارات، وذلك أسهم في إزالة كثير من الأمور على الدولة، وبالتالي عملية التأمين على المباني سوف ترغم المستثمرين على اتباع أنظمة معينة حتى يتم قبول المبنى للتأمين عليه».
ويشير المستشار في شؤون الإسكان إلى ضرورة التأمين على المباني «ذلك يجعل المستفيد يلجأ إلى شركة التأمين لتعويضه، تماما كما نشاهده ويتم تطبيقه حاليا في السيارات، وذلك سوف يؤدي إلى إجبار المستثمرين على الالتزام بالمواصفات التي تقبل بها شركة التأمين، وبالتالي سوف يشعر المواطن بالراحة تماما لأن حقه مضمون في شركة التأمين كما ضمنت شركات التأمين أغلب حقوق الناس المستخدمين للسيارات، وهذه الشركات لن تقبل إلا إذا كان البيت منفذا بطريقة صحيحة وسليمة» .