«الدبلوكسات» فخ يوقع المستهلكين بتلاعب العقاريين

حذر خبراء عقاريون من وحدات سكنية «دبلوكسات» مطروحة في السوق تفتقر لأدنى معايير الجودة وتباع بأسعار باهظة للحالمين بامتلاك منزل العمر.
وقالوا إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا واسعا من المستهلكين على المنتجات العقارية التي تعرف بالدبلوكسات، باعتبارها وحدات متطورة وتتوفر بها عدد من الميزات التي تجعلها تتمتع بالفخامة والرقي، كما أن أسعارها مناسبة الى حد ما تبدأ من 600 ألف ريال وتصل الى 3 ملايين تقريبا.
وأشاروا الى ان الإقبال الكبير على هذا النوع من الوحدات السكنية الجديدة نسبيا، خاصة في الفلل، دفع بعض الجهات المالكة والمنتجة لها للتلاعب في مقوماتها وممارسة نوع من الغش الذي يضر بالمستهلك والسوق العقاري، ويؤسس لعلاقة غير مستقرة بين الطرفين في هذه المعادلة العقارية التي تم فيها استغلال الإقبال لتقديم منتجات لا تتمتع بالجودة والمعايير السليمة في بنائها.
وأكد رجل الأعمال عبد العزيز الدعيلج: أن وحدات الدبلوكسات أحد نماذج التطوير العقاري الحديثة، وتتطلب معايير إنشائية محددة تجعلها المفضلة للمستهلكين، ولذلك يحرص العقاريون على طرحها بكل ميزاتها التي توافق رغبة المستهلكين، ولكن بالفعل تعرضت في الفترة الأخيرة لتشوهات إنشائية جعلت المستهلك يشكك في قيمتها.
وأضاف الدعيلج «لا بد من إعمال معايير الجودة الشاملة في هذا النوع من الوحدات السكنية لأنها في الواقع قابلة لتزييف موادها بصورة كبيرة، ولكن نظرا لغياب الرقابة والشفافية والدقة في إنشائها وغيرها من الوحدات العقارية فذلك مما يعزز الغش فيها، وذلك ما نطالب بمكافحته في كل النشاط العقاري لأن السوق يكبر وينمو بصورة مضطردة ويحتمل الغث والسمين في الإنشاءات في ظل عدم وجود أنظمة تضبط أداء السوق وتفعل أنظمة السوق وتحميه من السلوكيات التي تضر بقيمة السوق وتشوه سمعته لدى المستهلكين بمثل هذا التلاعب الذي تمارسه فئات محسوبة على القطاع العقاري»
وتابع «لابد من ضمانات في تسليم هذه الوحدات وبعده بأجل كبير، وإعادة النظر في آلية تسليم الوحدات، لأن 70% منها غير مضمونة الجودة، ولا بد أن يلجأ المستهلكون الى شركات معروفة ولها بصماتها الإيجابية في نشاط السوق العقاري حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة في الجودة».
وأرجع العقاري فيصل الدخيل، من شركة نمار الوطن للعقارات اتجاه الكثير من المستهلكين لفلل الدبلوكسات التي ظهرت فيها الكثير حالات الغش والتلاعب الى غياب البديل والمناسب امامهم.
وقال الدخيل «البديل إن تنشئ الدولة هيئة مختصصة بالعقارات، فالوضع الاقتصادي يضغط على المستهلك، والأمور كلها بزمامها بيد المالك العقاري، والمستهلك ضعيف، وهناك ترقب لتطبيق نظام الرهن العقاري وتفعيل نشاط صندوق التنمية العقارية، فالمواطن في انتظار قرارات ايجابية كثيرة لكنها غير ملموسة».
وحول مدى تأثير ذلك على السوق ، قال «طالما أن الطلب أكثر من العرض فتأثيرها الى حد ما قليل لأن المسكن هو الحاجة رقم واحد في حياة كل إنسان وكل أسرة سعودية، كما أن التأثير سيكون لتأثيره ردة فعل لكن لا يوجد البديل» مضيفا « هناك شقق ممتازة لكن سعرها سيكون في مستوى الفلل التجارية، وآثارها على المستوى البعيد كبيرة، لكن على المستوى القريب يكون المستهلك متزوجا ولديه ثلاثة اطفال ويسكن في شقة بإيجار 35 الف ريال في السنة فلو وفر من دخله 50 ألف ريال واشترى شقة بالتملك، لكن لا يوجد البديل الجيد فهو في مستوى عال وقيمة عالية لا يمكن ان يلمسها المستهلك متوسط الدخل».
الدخيل: البديل أن تنشئ الدولة هيئة مختصصة بالعقارات، فالوضع الاقتصادي يضغط على المستهلك، والأمور كلها بزمامها بيد المالك العقاري، والمستهلك ضعيف، وهناك ترقب لتطبيق نظام الرهن العقاري وتفعيل نشاط صندوق التنمية العقارية.
وحول معالجة الوضع قال الدخيل « من المهم أن توجد هيئة رقابية عقارية متخصصة، وهذا ما نطالب به منذ عشرات السنين، ولذلك نؤكد على إنشاء هيئة عقارية تنظم هذا العمل حتى سعر الاراضي ليس لها قيمة اليوم، حيث تشتري المتر بألف ريال وغدا بالفين، والمستهلك لا يستطيع أن يقول: لا».
ويرى بندر الحمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمود العقارية أن حالات التلاعب والعبث بجودة وحدات الدبلوكسات يؤثر سلبا على سمعة المنتجات العقارية ويفقد ثقة المستهلكين فيما يتم طرحه من مشروعات ووحدات من نحو ثلاث شركات متخصصة أساسا في هذا النوع العقاري، مطالبا بتفعيل الأنظمة العقارية التي تطبق مبادئ الشفافية وتحاصر الانفلات في إنشاء وحدات لا تتمتع بالجودة.
ويقول الحمود» غياب الشفافية يؤثر على وضع السوق العقاري، وذلك ما يساعد فئات معينة على التلاعب في المنتجات العقارية وذلك يضر بالقيمة الكلية لمشروعات القطاع ويفقده مصداقيته ويعزز من العشوائية فيه».
وأكد على ضرورة وجود هيئات رقابية تتابع هذه المنتجات .. وقال « انتشارها بهذا الوضع يعتبر ظاهرة غير صحية، وله أضراره على مجمل النشاط، فاستغلال رغبة المستهلكين في هذه الوحدات بهذا النحو الذي يدفع البعض على استخدام مكونات رديئة وغير جيدة يعتبر غشا صريحا يجب إيقافه، وإذا لم يتمتع هؤلاء بالوعي العقاري والحرفية في تقديم خدمات جيدة ينبغي إيقافهم من خلال آليات ومعايير تطلع بها هيئات رقابية وعقارية تضع حدا لإنهيار سمعة السوق وثقة المستهلكين في جودة معروضاته العقارية، ويفترض أن يتوسع في هذه الوحدات لتشمل جميع شرائح المجتمع».