دعوة لإلزام العقاريين بكود البناء في مشروعاتهم

شهدت المنطقة الشرقية خلال السنوات الخمس الماضية طفرة عقارية في بناء الوحدات السكنية (الفيلات والشقق التمليك)، خلقت نوعاً من العشوائية، تمثلت في زيادة الدخلاء على السوق العقارية من خلال بناء وبيع وحدات سكنية أربكت السوق، مما أسفر عن وجود منتجات عقارية غير مطابقة للمواصفات، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات البناء، مما انعكس على ثقة المستهلك الأخير في جميع المنتجات الموجودة في السوق.
وقال خبيران في الشأن العقاري تحدثوا ل«الشرق» إن غياب الرقابة وافتقاد السوق العقارية لجهة تنظيمية تلزم المطورين، سواء الشركات أو الأفراد، بالالتزام بكود بناء أو الحد الأدنى من المواصفات، التي تضمن للمستهلك الأخير منتجاً خالياً من المشكلات والعيوب الموجودة في كثير من المنتجات العقارية الحالية، أسهم في وجود سوق عشوائية.وقال عضو اللجنة العقارية ومدير شركة «مدى» للتطوير العقاري سالم الجعيب إن السوق العقارية في الشرقية تفتقد إلى كثير من التنظيم للمحافظة على ثقة المستهلك، فيما تبقى من بعض الشركات التي تهتم ببناء منتجات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن عدم وجود جهة رقابية أو تنظيمية في سوق العقار أعطى المجال لكثير من الأفراد والشركات بالدخول إلى مجال بناء الوحدات السكنية، دون اهتمام بتطبيق كود بناء موحد أو اعتماد الحد الأدنى من المواصفات على تلك المباني.وقال الجعيب: يجب على وزارة الإسكان أن تضع لها بصمة في هذا الجانب، وأن تهتم بتنظيم السوق العقارية من خلال سن بعض التشريعات التي تخدم السوق وتقضي على بعض العشوائية التي تشهدها، لأن المتضرر الوحيد هنا هو المستهلك الأخير، الذي لن يجد حال تضرره جهة تنصفه، مضيفاً «لابد من سرعة البدء بتنفيذ كود البناء من قبل البلديات التي من خلاله يتم إصدار تصاريح البناء لأي مشروع سكني جديد، إضافة إلى اعتماد مكاتب هندسية، تكون مسؤولة عن متابعة المشروعات، ومدى التزام المقاول بتطبيق كود البناء للخروج بمنتج مطابق للمواصفات.ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن دخلاء السوق العقارية من بعض الأفراد يسعون في الدرجة الأولى إلى تحقيق الربح المادي، ولو كان ذلك على حساب المواطن (المستهلك). وقال «يلجأ الكثير منهم إلى الاهتمام بالمظهر الخارجي للمبنى من ديكورات وأصباغ، بينما تكون المواد المستخدمة في الأجزاء الرئيسة للمبنى من مواد كهربائية أو مواد السباكة جميعها أو غالبيتها من الأنواع التجارية الرديئة التي لا تلبث أن تتلف».وطالب المغلوث البلديات بأن تضع شروطاً ومعايير خاصة تتعلق بتوفير حد أدنى من المواصفات عالية الجودة التي من الواجب توافرها في المبنى، ليسلم المستهلك من بعض المنتجات التي لا تتوفر فيها أبسط المعايير والمواصفات.
سالم الجعيب