الزامل ل «الرياض»: 100 مليار ريال حجم سوق مواد البناء 15% منها تمثل هدراً مالياً لبناء المساكن

سيول جدة تعزز المطالب بالإسراع في تطبيق كود البناء لارتباطه بالسلامة من المخاطر الطبيعية

عززت فاجعة سيول محافظة جدة التي داهمت عدداً من شوارعها وأحيائها مؤخرا المطالب بتنفيذ كود البناء السعودي في وقته المقرر دون تأجيل وأشارت المطالب إلى ضرورة أن يجري تطبيقه أولاً على المنشآت والمباني والمرافق القائمة والجسور والتي لم ترتبط بالكود وقت إنشائها.
ويمثل كود البناء السعودي مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والتي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، والمبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية.
واستنفد كود البناء السعودي سبعة أعوام من المداولات من قبل جهات عدة عامة وخاصة وعسكرية وأكاديمية قبل أن يقره مجلس الوزراء في الربع الأول من العام الحالي، فيما يجري في الوقت الراهن تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين, تمهيداً لتعميمه بصورة رسمية في أوائل 2011م.
وكان نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أعلن أن لا تأجيل للتطبيق الإلزامي للكود السعودي على كافة المباني والمنشآت عقب انقضاء فترة التجربة.
وفي خضم هذه المطالبات, قدر جمال الزامل عضو لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام مجموعة الزامل للتجارة, حجم سوق مواد البناء والتشييد في السعودية بما يزيد على تريليون ريال.
وقال إن حوالي 15% من هذا الحجم يمثل هدرا ماليا يدفعه المتعاملون مع سوق البناء من أفراد ومؤسسات بسبب غياب الكثير من أسس الجودة مع افتقاده معايير الترشيد الهندسية والفنية والمنتظر أن يشغلها كود البناء السعودي.
مواد البناء في المساكن
وبين أن هذا الفاقد والذي يمثل رقماً لا يستهان به لارتباطه بدرجة كبيرة بالمساكن التي تشكل أكثر من ثلثي المنشآت القائمة إجمالاً, يأتي بسبب غياب النمطية والتصاميم الموحدة في تصميم المساكن والمنتظر أن يشغلها كود البناء السعودي.
وأوضح الزامل أن الحاجة الملحة للعمل بكود البناء السعودي يجب أن لا تقف فقط عند الشروط الهندسية رغم أهميتها دون مراعاة لجوانب أخرى وبالأخص معايير بناء المساكن وتكلفتها ومعاييرها المساحية وصولاً للإسكان الميسر.
ونفى الزامل أن يمثل كود البناء الجديد عبئا ماديا إضافيا للبناء, مؤكداً أنه وبالرغم من حمل الكود لحد أدنى من اشتراطات الأمان والسلامة المطلوبة, إلا أنه يحمل دلالات من حيث خفض قيمة التكلفة وقدم مثالاً بقوله "عمليات الترميم والإصلاح لابد وأن تدخل الكثير من المنشآت والمساكن حتى قبل إكمال عام واحد من عمرها في بعض الأحيان لتناقض معاييرها مع الظروف المناخية الملائمة للمملكة".
وأشار إلى أن التوجه العقاري المشتعل هذه الأيام من خلال بناء آلاف من الوحدات السكنية وبيعها جاهزة يلح في تفعيل بنود واشتراطات كود البناء.