تأجيل محاكمة "العادلي".. والحكومة تتعهد ب"تطهير" الدولة من أركان نظام مبارك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية إلى 3 أغسطس/آب لضمها مع قضية الرئيس السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وتحويل القضية من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى المستشار أحمد رفعت، ياتي هذا فيما تعهدت الحكومة المصرية بإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤولية في الدولة في أقرب وقت.
وقد أثار قرار التأجيل غضب جموع الحاضرين من هيئة الدفاع عن الضحايا وأسرهم، ولاسيما أن شائعة كانت قد سرت في بداية الجلسة أن حبيب العادلي لم يدخل قفص المحكمة، حيث زعم حارس المحكمة في بداية الأمر أن المتهمين لن يحضروا الجلسة ثم أخبرهم في تمام العاشرة صباحا أن المتهمين سيدخلون قاعة المحكمة من الباب الخلفي وهو ما تم رصده بالفعل.
وظهر حبيب العادلي لأول مرة ماثلا في قفص المحكمة بالبدلة الزرقاء في بث مباشر للتليفزيون المصري وحوله مساعديه ، وكشف محمد الدمياطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ومحامي الضحايا ل"العربية.نت" أن قرار ضم القضيتين يعني محاكمة العادلي في شرم الشيخ، وقد تأكدنا أن قاعة للمحاكمة يتم تجهيزها الآن هناك ، لكن هذا القرار جاء متأخرا وشابته أخطاء قانونية لكن لا يترتب عليها أي بطلان في إجراءات المحاكمة ".
وتساءل الدمياطي "كيف سيذهب أهالي الشهداء الى شرم الشيخ لمتابعة القضية، وكيف سيتم نقل هذه الجموع الى هناك، وهذا يخل بمبدأ شفافية المحاكمة وعلانيتها".
ولم يسمح قاضي المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بدخول أكثر من العدد الذي تستوعبه القاعة، الأمر الذي أثار غضب أهالي الشهداء والمحامين عنهم، وتدافع بعض الحاضرين في قاعة المحكمة نحو القفص الذي يمثل فيه حبيب العادلي في محاولة للاعتداء عليه، إلا أن الأمن تصدى لهم.
واستغرقت المحاكمة 10 دقائق، تلا خلالها رئيس المحكمة أسماء المتهمين وسجل حضورهم وحضور الادعاء والمحامين عن المتهمين ، ثم قرر بعدها تأجيل القضية إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.
وسمحت المحكمة بدخول عدسات التليفزيون المصري فقط لتصويرالمتهمين، وقررت إخراج جميع مصوري الصحف والفضائيات الأخرى مما أثار حفيظة المصورين ونشبت مشاحنات بينهم وبين قوات الأمن.
وبدأت الجلسة بالنداء على المتهمين فردا فردا، وتم إثبات حضورهم، وطلب المحامون المدعون بالحق المدني خروج المتهمين خارج قفص الاتهام لتصويرهم، وهو ما لم يحدث، حيث تلا القاضي قراره بالتخلي عن القضية فور الانتهاء من النداء على المتمين.
القاضي يبرر التأخير
ورد القاضي عبدالسلام جمعة في بيان صحفي عقب الجلسة عن اتهامه ببطء المحاكمة قائلا "إن محامي الضحايا هم السبب، حيث قاموا برفع دعوى رد للمحكمة مما استلزم التأجيل كل هذا الوقت".
ونص قرار المحكمة على أن القضية الماثلة قد نظرت بجلستها الأولى في 26 أبريل 2011، وفيها تم تلاوة أمر الإحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم، وفيها تم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو 2011 بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز والاطلاع عليها، وبتلك الجلسة حدث إخلال أمني بداخل قاعة المحكمة وخارجها، مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو 2011 وخلال فترة التأجيل أحيلت القضية التي يتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى، ووجهت النيابة العامة له فى أمر الإحالة ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية الماثلة، واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها، الأمر الذى يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومنعا لتضارب الأحكام.
وأضاف القاضي عبدالسلام جمعة "خلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل أحد المدعين بالحق المدني، وإعمالا لأحكام القانون تم تأجيل نظر القضية من الجلسة المحددة سلفا لجلسة 25 يوليو 2011 لبيان ما تم فى طلب الرد المحدد نظره أمام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة أمام دائرة الرد تقدم وكيل مدع بالحق المدني آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة ضما للطلب الأول لنظره بذات الجلسة، وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الأحد 24 يوليو 2011 والذي أعلن في البلاد كإجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو الأمر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد إداريا لجلسة أخرى.
وتابع "وحرصا من المحكمة على سرعة الفصل في القضية المطروحة، ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد أمام الدائرة المختصة بنظرهما، تصدر قرارها وفق أحكام القانون بإرسال تلك القضية إلى الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكم واحد، قررت المحكمة وبعد إخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إحالة القضية للدائرة الخامسة الجنائية لنظرها بجلسة 3 أغسطس مع استمرار حبس المتهمين.
إبعاد أركان النظام
من جانبها تعهدت الحكومة المصرية بإبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك ومواصلة محاكمة المتهمين في قضايا فساد والإسراع بتنفيذ إصلاحات أخرى لاسترضاء المحتجين الذين حولوا غضبهم إلى المجلس العسكري الحاكم.
وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا في بيان للصحافيين إنها ستعمل على إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤولية بجميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت كذلك على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية.
كما أشارت الى تعهدات أخرى مثل تحديد حد أقصى للأجور لكبار المسؤولين خلال شهر وإحالة قضايا جديدة للمحاكمة بوتيرة أسرع.
واتهم محتجون حاولوا تنظيم مسيرة إلى وزارة الدفاع بالقاهرة يوم السبت الماضي قادة الجيش الذين يديرون شؤون البلاد بالتباطؤ في تحقيق إصلاحات ومحاسبة المسؤولين السابقين. وتصدت للمسيرة الشرطة العسكرية وشبان رشقوهم بالحجارة.