تحديث : تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق إلى 5 سبتمبر

بعد فترة قصيرة من انطلاق جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة رفع الجلسة بعد تعالي أصوات المحامين المدعين بالحق المدني .
ولم يتضح على الفور ما القرار الذي سيعلنه القاضي ، وفي بداية الجلسة ، تقدم المحامون المدعون بالحق المدني بعدد من الطلبات تتضمن ضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا .
وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين .
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ذاتها ستنظر غدا ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال المنصب وإهدار المال العام .ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية .
وكانت قد استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وكان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد قرر في الرابع من الشهر الجاري تأجيل نظر القضية إلى اليوم حتى يتمكن المحامون من الاطلاع على أحراز القضية والتي تتضمن دفاتر عمليات الأمن المركزي ودفاتر السلاح والذخائر والعشرات من المقذوفات الفارغة .
ونقلت مصادر صحفية اليوم عن محامي لأحد مساعدي العادلي القول إنهم تسلموا صباح أمس من نيابة الاستئناف صورة ضوئية لأحراز القضية التي وصل عدد صفحاتها إلى ما يقرب من سبعة آلاف ، وبالتالي يتعذر عليهم الاطلاع على هذا الكم الكبير قبل الجلسة بساعات محدودة ، فضلا عن أن هناك بعض الأحراز لم يتم فضها ، وبالتالى لا يمكن الاطلاع على محتواها إلا بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة ، وأكد أنهم سيطالبون بالتأجيل للتمكن من قراءة محتوى الأحراز .
قاضي محاكمة العادلي يعيد رفع الجلسة بسبب ارتباك في قاعة المحكمة
بعد دقائق من عدة وقائع جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير عقب رفعها بسبب تعالي أصوات المحامين المدعين بالحق المدني ، قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة رفع الجلسة مرة أخرى لنفس لسبب.
ورغم أنه فور عودة هيئة القضاة للجلسة أكد أحد المحامين أن المدعين بالحق المدني اتفقوا على آلية تقضي بالسماح لمحامين معينيين بالحديث عنهم جميعا وعرض طلباتهم ، إلا أن هذا لم يحدث وتحدث عدد من الآخر من المحامين
كما عاب رفعت على أحد محامي الحق المدني عدم التزام بالزي الرسمي للمحامين ولم يتضح على الفور ما القرار الذي سيتخذه القاضي .
وفي بداية الجلسة ، تقدم المحامون المدعون بالحق المدني بعدد من الطلبات تتضمن ضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا. كما طالبوا بتأجيل النظر في القضية لتوفير فرصة لمزيد من الاطلاع .
وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين
قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة التي تنظر محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل ، أي بعد انتهاء أجازة عيد الفطر .
وشهدت جلسة اليوم الكثير من الارتباك بسبب الضوضاء والإصرار على الكلام من جانب المحامين المدعين بالحق المدني ، ما حمل رفعت إلى رفع الجلسة خمس مرات وخلال الجلسة طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لما بعد شهر رمضان حتى يتسنى الاطلاع بصورة أوفى على الأحراز ولم يتمكن رفعت من السماع لمحامي المتهمين خلال الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات وعاب رفعت على أحد محامي الحق المدني عدم التزامه بالزي الرسمي للمحامين
وطالب المحامون المدعون بالحق المدني بضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا .
وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ذاتها ستنظر غدا ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال المنصب وإهدار المال العام ووفقا للبيانات الرسمية فقد قتل قرابة 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف خرين خلال أحداث الثورة المصرية .