دور القوانين المعاصرة في تحسين القانون الداخلي

القوانين في شتى بلاد العالم لاتسير بخطى متساويه ، فهي في بلد ما بمثابة النموذج الذي يمكن لبلدٍ آخر أن يهتدي به ويستفيد منه في تحسين قوانينه الوطنيه ، ويساعد في سد النقص في التشريعات الداخليه .
وتظهر أهمية المقارنه مع القوانين المعاصره في تفهم أفضل للقوانين الوطنية ، وتحسين وتهذيب هذه القوانين بالاقتباس من غيرها من القوانين المتقاربه بالحضاره لإرتباطها بوحدة التقاليد والتاريخ ، فإذا سلّمنا بأهمية الإقتباس من القوانين المعاصره فإنه من الواجب عدم العبث وفتح الباب على مصراعيه دون مراعاةً للجوانب الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وغيرها ، على ألا تأخذنا هذه الجوانب بعيداً عن الهدف الأساسي وننجرف إلى المبالغه في هذه القيود إلى حيث يضيق بنا المسار ويحرمنا من مجاراة الآخر في تطوره وعمق تجربته .
وبالعودة الى التاريخ نجد أنه في أعقاب الحرب العالمية الأولى ( 1914_ 1918 ) وبعد تبدل الخارطه السياسية في أوربا ، ومانتج عن ذلك من زوال دول قديمة ونشوء دول جديده واتساع أقاليم دول على حساب أخرى ، ترتب على ذلك الحاجه الملحه إلى تعديل القوانين الداخلية لتلك الدول بحيث تتفق مع الوضع القانوني والسياسي الجديد ، ونذكر من ذلك رومانيا وتركيا ، فقد اتسعت رقعت رومانيا بعد هذه الحرب وخرجت بمكاسب اقليمية واراضي من دول أخرى ، بينما خسرت تركيا جزء كبير من أراضيها ، الأمر الذي دعاهما إلى تعديل قوانينهما الداخلية والبحث عن استخلاص أغلب نصوصها من القوانين المجاوره التي تشترك معهما ثقافياً وتاريخياً.
كذلك أخذت بلجيكا من فرنسا قوانينها المدنية ، والعكس فقد لجأ الفقهاء الفرنسيون إلى مقارنة قضائهم بالقضاء البلجيكي وماتحقق بعد ذلك من إقتباس كثير من الحلول لمعضلاتها القانونية .
وفي الوطن العربي كما هو معروف فقد اقتبست أغلب البلدان العربية قوانينها من التقنين المصري الذي بدوره مقتبسه كثيرٌ من نصوصه من القانون الفرنسي !
فهد بن مثقال الغنّامي
كاتب وباحث قانوني