المحادثات الصربية - الكوسوفية في بروكسيل هل تفيد الشرق الاوسط؟

في الوقت الذي عاد فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين سورية واسرائيل بوساطة جديدة، نجح الاتحاد الاوروبي في احداث اختراق مهم بجمع «الجيران الاعداء» (صربيا وكوسوفو) في بروكسل مساء الثلثاء 8 آذار (مارس) الجاري في جولة محادثات يمكن أن تطول شهوراً وربما سنوات.
ويلاحظ أن هذا الاختراق يأتي بعد أقل من شهر من الذكرى الثالثة لاستقلال كوسوفو عن صربيا (17/2/2008) ، وبعد تخلي صربيا عن الخطاب الرسمي السابق الذي كان يقول إن «كوسوفو قلب كوسوفا» أو «أورشليم الصرب» التي لا يمكن لهم العيش من دونها.
وفي الحقيقة ان انطلاق المحادثات بين صربيا وكوسوفو يؤشر الى انجاز ديبلوماسي كبير للاتحاد الاوروبي الذي تجاوز عقدة الاعتراف بالآخر. فصربيا منذ حرب 1999 كانت تقول انها لن تعترف أبداً بانسلاخ كوسوفو، بل أنها عدّلت دستورها في 2005 لتضيف في مقدمته» أن كوسوفو جزء لا يتجزأ من جمهورية صربيا»، وتصاعد هذا الموقف مع اعلان الاستقلال الكوسوفي في 17/2/2008 ليصل الى حد تجريم الاعتراف باستقلال كوسوفو وتفعيل كل علاقات صربيا في العالم لحصار هذا الاستقلال. ولكن الآن لم يعد الاعتراف مدخلاً للجلوس على طاولة المحادثات، بل تم استدعاء النموذج السابق بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية للتأكيد على أنه من الممكن الدخول في محادثات من دون الاعتراف المسبق بالطرف الآخر ودون أن تؤدي المحادثات بالضرورة الى اعتراف وتبادل للعلاقات الديبلوماسية، بل أن المهم بدء المحادثات حول القضايا العملية التي يمكن أن تتراكم نتائجها لتوجد تعاوناً بين الدولتين حول الامور التي تحقق المصالح المشتركة بينهما.
وفي الواقع ان مجرد الجلوس الى طاولة واحدة بعد «المصافحة التاريخية» بين رئيسي الوفدين له مغزاه بالنسبة الى النزاع الصربي - الكوسوفي. فهذا النزاع يشبه النزاع العربي - الاسرائيلي في كونه يمتد عميقاً في الارض والتاريخ والدين وتعرّض للادلجة لخدمة مشاريع سياسية. فكل طرف له رؤيته المختلفة تماماً عن «الحق التاريخي» وعن «التاريخ المقدس» وعن «الشعب الاسبق في الارض» وعن دور الدين (المسيحية هنا والاسلام هناك)، كما أن هذا النزاع تعمق مع حروب في القرن العشرين (1912 و1914-1918 و1941-1945 و1999) جعلت من الصعوبة بمكان تجاور كل ذلك خلال سنوات.
ولكن مع ذلك يمكن القول إن السنوات الاخيرة حملت تغيرات كبيرة اقليمية وأوروبية ودولية ساعدت على انجاز هذا الاختراق. فبعد نجاح «الحزب الديموقراطي» ذي التوجه الاوروبي برئاسة بوريس تاديتش في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في صربيا خلال 2007-2008 أعادت صربيا ترتيب أولوياتها حيث أصبح الانضمام الى الاتحاد الاوروبي على رأس الاولويات وليس الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، كما كانت الحال خلال سلفه فويسلاف كوشتونيتسا ذي التوجه القومي الصربي. ونظراً الى ان غالبية دول الاتحاد (22 من 27) اعترفت بالاستقلال الكوسوفي، كما أن الدول المجاورة (كرواتيا ومكدونيا والجبل الاسود) اعترفت أيضاً بالاستقلال الكوسوفي، فقد أصبحت صربيا مطالبة ب «التعاون الاقليمي»، الذي يعني هنا الاعتراف بالأمر الواقع من دون الحاجة الى الاعتراف الديبلوماسي.
ومع ذلك فقد سعت القيادة الصربية الجديدة الى آخر طلقة بجعبتها حيث وجّهت عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة سؤالاً لمحكمة العدل الدولية عن مدى انسجام استقلال كوسوفو مع القانون الدولي. وقد جاء رد المحكمة في تموز (يوليو) 2010 ليحرّر صربيا من هذا العبء بعد أن تضمّن ان استقلال كوسوفو «لا ينتهك القانون الدولي». وبالاستناد الى ذلك فقد دعت الجمعية العامة بالاجماع في تشرين الاول (اكتوبر) 2010 صربيا وكوسوفو الى الجلوس الى طاولة المحادثات لحل القضايا العملية، ورحبت برعاية الاتحاد لهذه المحادثات.
ولكن الازمة السياسية التي عصفت بكوسوفو منذ تشرين الاول بعد استقالة رئيس الجمهورية وسحب البرلمان الثقة من الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة لم تكتمل الا في نهاية شباط (فبراير) مع انتخاب رئيس جديد (بهجت باتسولي) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة هاشم ثاتشي، أخّرت انطلاق المحادثات الى مطلع آذار (مارس) الجاري. وفي غضون ذلك كان كل طرف قد شكل فريق عمل للمحادثات وعيّن رئيساً له على مستوى متوسط، حيث عيّنت صربيا بوريس ستيفانوفيتش مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية رئيساً لوفدها بينما عيّنت كوسوفو اديتا طاهري نائبة رئيس الحكومة رئيسة لوفدها.
سبق بدء المحادثات محاولة كل طرف تسويق ذلك في بلاده لامتصاص المعارضة الداخلية هنا وهناك. فقد قال ستيفانوفيتش بلغة جديدة للاستهلاك الداخلي انه «من الوهم انجاز اتفاق صربي - كوسوفي حول الوضع القانوني (الاستقلال)، ولذلك من الاحسن أن تتناول المحادثات المواضيع الاخرى»، بينما أكدت طاهري أن «موضوع الاستقلال محسوم وخارج المحادثات». ويبدو هذا أيضاً في استخدام المفردات الدالة على ذلك. فبينما تشدّد طاهري على أن المحادثات تجري بين دولتين (جمهورية كوسوفو وجمهورية صربيا)، يحرص ستيفانوفيتش دائماً على القول انها «بين بلغراد وبريشتينا».
في المقابل حرص الاتحاد الاوروبي على الامور الجوهرية، أي على البدء بأجندة محددة تتناول مواضيع حيوية للطرفين يمكن أن تتراكم مع الشهور والسنوات لتشكل أساساً راسخاً وفق المعايير الاوروبية طالما أن كل طرف يريد الانضمام الى الاتحاد بأسرع وقت. ومن هنا فقد ركزت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن كاثرين اشتون في الاسابيع الاخيرة على أهمية هذه المحادثات ل «تحسين شروط المعيشة للناس» هنا وهناك، على اعتبار أن الوضع القائم حالياً يضرّ بالكثيرين هنا وهناك في انتظار حل المشاكل العالقة نتيجة النزاعات والحروب التي جرت. وفي هذا الاطار فقد تم اقتراح البدء بمواضيع حركة النقل والانتقال للسكان والبضائع والجمارك وكذلك الملاحة الجوية للجولة الاولى.
ومن ناحية الشكل فقد راعى الاتحاد أن تكون هذه المحادثات برعايته ورئاسته منذ اللحظة الاولى، وعيّن رئيساً لها مستشار السيدة اشتون روبرت كوبر. ولذلك فقد تقرر أن تجري المحادثات في مكتبه الذي سيتضمن خمسة كراسٍ فقط حول طاولة المحادثات: واحد له وواحد لرئيس الوفد الصربي ستيفانوفيتش وواحد لرئيسة الوفد الكوسوفي طاهري، أما الرابع والخامس فسيكونان لممثلي الطرفين المتخصصين في الموضوع المطروح (الجمارك، الملاحة الجوية الخ).
ومع وجود معارضة داخلية هنا وهناك لهذه المحادثات إلا أن الفريق الحاكم في بلغراد يأمل من هذه المحادثات أن تثبت بلغراد حسن نواياها ازاء الاتحاد الاوروبي وأن تحسّن وضع الصرب في كوسوفو بما يضمن لها في تشرين الاول القادم الحصول على جائزة معتبرة من الاتحاد (حصولها على وضعية «دولة مرشحة»)، بينما يأمل الفريق الحاكم في بريشتينا أن يحصل حتى ذلك الوقت على اعتراف واقعي من بلغراد يساعده على كسر الحصار الذي تمارسه صربيا على الاعتراف الديبلوماسي بكوسوفو من قبل دول اميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا التي لا تزال تحسب ضمن «مجموعة عدم الانحياز» مما يسمح لكوسوفو بالانضمام الى الامم المتحدة، وعلى التقدم أكثر في ملف الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ما حدث في 8 آذار في بروكسيل هو نجاح آخر للاتحاد الاوروبي في واحد من أعقد النزاعات في أوروبا، وهو ما يمكن أن يفيد بشيء في أماكن أخرى من العالم بما في ذلك الشرق الاوسط.
في الوقت الذي انشغل العالم فيه بمتابعة أحداث ثورات تونس السلمية، وثورة مصر المليونية، اعتبر المجلس الدستوري الكازاخستاني أن اجراء استفتاء عام لتمديد صلاحيات الرئيس نور سلطان نزارباييف حتى عام 2020 غير قانوني، ومعارض لأُسس الديموقراطية.
وكان إيغور روغوف، رئيس المجلس الدستوري في كازاخستان، قد أعلن صباح يوم 31 كانون الثاني ( يناير)، أن التعديلات على الدستور التي أقرها البرلمان بخصوص اجراء استفتاء حول تمديد فترة رئاسة الرئيس نزارباييف لغاية عام 2020، غير دستورية. وقال: «اتُّخذ القرار بسبب عدم الدقة في صياغة النص». وأضاف روغوف أنه بموجب دستور البلاد، تبقى الكلمة الاخيرة في موضوع الاستفتاء لرئيس الدولة، مضيفاً: «أرجو ان تعلموا أنه بموجب دستور البلاد، يحقّ لرئيس الدولة خلال شهر من تاريخه رفض قرار المجلس الدستوري».
واقترح نور سلطان نزارباييف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، وأعلن ذلك من خلال بث مباشر للقناة التلفزيونية الحكومية، في اليوم ذاته لقرار المجلس الدستوري، موافقاً بذلك على قرار المجلس الدستوري بعدم قانونية إجراء استفتاء عام بخصوص تمديد فترة رئاسته الى عام 2020. وأضاف نزارباييف أنه سوف يعرض مقترَحَه على البرلمان.
ولم يحدد الرئيس الكازاخستاني تاريخاً معيناً للانتخابات الرئاسية المبكرة، الا انه ألمح الى انها ستجري هذا العام، وقال: «أقترح اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على الرغم من ان هذا سيقلّص فترة رئاستي مدة سنتين تقريباً». والجدير بالذكر ان الانتخابات الرئاسية القادمة يفترض ان تجرى عام 2012، ويملك نزارباييف الحق الكامل، وفقاً لدستور البلاد، بالترشح لهذه الانتخابات.
وكان المجلس الدستوري في كازاخستان قد تلقى في 14 كانون الثاني الماضي، طلب الرئيس الكازاخستاني التحقق من قانونية إقرار البرلمان تعديلات وإضافات على الدستور الكازاخستاني، وقام جميع اعضاء المجلس بتحليل التشريع الدستوري، ليس الكازاخستاني فحسب، بل لعدد من دول العالم ايضاً، الى جانب الحصول على جميع الوثائق الضرورية من البرلمان، بمجلسيه الشيوخ والنواب، كما تلقى المجلس ردوداً للهياكل الحكومية الكازاخستانية المعنية، ومن جملتها قرار المحكمة العليا والنيابة العامة وقرارات اختصاصيين لمؤسسات تعليمية وعملية دراسية الى جانب عدد من الهيئات الاجتماعية.
وكانت مجموعة مواطنين قد بادرت واقترحت في نهاية عام 2010 إجراء استفتاء عام لتمديد فترة رئاسة الرئيس نورسلطان نزارباييف لغاية سنة 2020. تم تسجيل هذه المجموعة في لجنة الانتخابات المركزية، وتمكنت من جمع 5 ملايين توقيع تأييداً لمقترحها (بموجب القوانين المرعية يكفي 200 ألف توقيع)، وهذه تشكل نسبة 55% من عدد السكان الذين يحق لهم المساهمة في الاستفتاء.
وقد وصفت الولايات المتحدة الاستفتاء في حال إجرائه بأنه «انتكاسة للديموقراطية»، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات تبني البرلمان الكازاخستاني مؤخراً مشروع قرار يسمح بتمديد فترة ولاية الرئيس الكازاخستاني الحالي نور سلطان نازار باييف لمدة ثماني سنوات إضافية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون: «إن هذه الخطوة تتنافى ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعد كازاخستان إحدى أعضائها المهمين»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من كازاخستان أن تقبل بالمبادئ الدولية الخاصة بالديموقراطية، والتي تتلخص في أن القيادة السياسية تُثَبَّت في موقعها أو تتبدل من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأكدت آشتون أن الاتحاد الأوروبي بكافة أعضائه، يحث الرئيس نزارباييف والشعب الكازاخستاني على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وفقًا للدستور الكازاخستاني، وتنفيذًا لالتزامات كازاخستان الدولية.
وكان برلمان كازاخستان قد صادق بمجلسيه الشيوخ والنواب على مشروع قرار يهدف إلى تمديد ولاية نزارباييف، الذي يحكم البلاد منذ العهد السوفياتي، حتى 2020 من دون إجراء انتخابات، واعتمد البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب «نور وطن» بزعامة الرئيس نزارباييف، تعديلات دستورية تتيح هذا الاستفتاء الذي كان مقرراً في آذار المقبل لتحقيق هذا الغرض. وصادقت اللجنة الانتخابية على التوقيعات، وعددها خمسة ملايين، أي ما نسبته 55 % من الناخبين في هذا البلد من أصل تسعة ملايين ناخب يؤيدون الاستفتاء الذي سيلغي عمليتي انتخابات رئاسية من المفترض أن تجريا في 2012 و2017 م.
ورأى بعض المحللين في فكرة الاستفتاء محاولةً من نزارباييف لتفادي منافسة أعضاء من النخبة السياسية، وهم من أنصاره، يمكن أن تكون قويةً في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ورأى المحلل السياسي دوسيم ساتباييف، أنه بصرف النظر عن السيناريو، ما اذا اجري الاستفتاء او الانتخابات الرئاسية، فالهدف النهائي هو التوصل الى بقاء الرئيس الحالي في الحكم، وفي مثل هذه الظروف، ستكون الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مضطرَّيْن على العمل مع من يحكم البلاد، ولن يذهب أي طرف الى موقف معادٍ لكازاخستان، بل سيطور التعاون مع كازاخستان، التي يقيمون علاقات معها على مدى 20 سنة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي».
وفي الوقت الذي ربط فيه كثيرون ثورةَ تونس السلمية وتظاهراتِ مصر المليونية بقرار الرئيس الكازاخستاني نزارباييف عدم اجراء الاستفتاء، وخروجه بذلك عن تقاليد الانظمة الحاكمة في آسيا الوسطى والشرق الاوسط بالتمسك بمقاليد الحكم حتى الرمق الاخير، او اختيار التوريث كبديل مقبول لديهم، اعتبر المحلل السياسي الكازاخستاني إدوارد بوليتايف، أن «قرار نزارباييف عدم اجراء الاستفتاء العام لتمديد رئاسته لا يتعلق قط بما يجري في مصر من الاحداث السياسية، فهناك أوضاع أخرى على الإطلاق». وأشار كذلك الى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن رئيس مصر الحالي هو ثالث رؤساء مصر بعد الاطاحة بالملكية، وليس بأول رئيس كما هو الحال في كازاخستان، مضيفاً أنه «يجب كذلك الانتباه الى تتابُع الاحداث، حيث ظهرت فكرة اجراء الاستفتاء العام في كازاخستان في وقت سابق لما جرى في تونس ومصر بمدة طويلة، وأن القرار بإجراء انتخابات مبكرة جاء مواصلة منطقية لوضع كازاخستان».
فيما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخستانية إلياس اوماروف، ل «الحياة»: «في مصر يعيش نصف السكان على 2 دولار في اليوم، ولدينا كان الوضع مماثلاً في منتصف التسعينات، وفعلنا الشيء الصحيح بحل البرلمان وإجراء استفتاء لتمديد صلاحيات رئيس الجمهورية والاستفتاء على دستور جديد. و قد اتُّخذت هذه التدابير آنذاك لغرض واحد، وهو إجراء إصلاحات اقتصادية ناجحة».