طرح رئيس كازاخستان نورسلطان نزاربايف مبادرة لتقديم موعد الانتخابات بعد إقرار المجلس الدستوري للقانون إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، تقضي بإجراء استفتاء عام على تمديد ولاية الرئيس الحالي حتى عام 2020، بدلاً من الانتخابات المقررة في عام 2012، والذي اعتمده البرلمان في 14 يناير 2011، والذي لا يتوافق مع دستور كازاخستان. وفي جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في 2 فبراير تم اعتماد تعديل على الدستور يمنح رئيس البلاد الحق في الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة. وفي 3 فبراير وقع نورسلطان نزاربايف قانوناً يهدف إلى تنفيذ الإضافات المدخلة على الدستور، ويقضي بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي خطاب له أعلن نورسلطان نزاربايف بأنه يشعر بالامتنان للثقة الممنوحة له من قبل الشعب الكازاخستاني، إلا أنه لا يعتزم إجراء استفتاء عام. يُذكر بأن أكثر من خمسة ملايين كازاخستاني أبدوا تأييدهم لإجراء الاستفتاء، وذلك وفقاً لعدد التواقيع التي قامت بجمعها مجموعة المبادرة. ولقي قرار الرئيس الكازاخستاني ترحيباً دولياً، فقد نوهت كاثرين إشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن إلى أنه «احتراماً للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور الحالي، تصرف الرئيس نورسلطان نزاربايف بطريقة تضمن المصالح بعيدة المدى لكازاخستان». كما أعربت عن الأمل في أن الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أعلنها نزاربايف ستكون حرة ونزيهة ، وستمثل تأكيداً لامتثال كازاخستان المعايير الديمقراطية المعترف بها. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي «نعتقد أن هذا هو القرار الصائب». وأيد وزير خارجية ليتوانيا والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أودرونيوس آجوباليس قرار نورسلطان نزاربايف بعدم إجراء استفتاء عام لتمديد صلاحيات أول رئيس لكازاخستان. وفي هذه الأثناء، يعتبر أعضاء برلمان كازاخستان قرار نزاربايف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير متوقع إلى حد ما، إلا أنه حكيم.
