نشرت الصحف تأكيد عدد من الوزراء والمسؤولين أن كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى ركزت على عزة المواطن وكرامته ، وأمانة الكلمة والالتزام بها . ومن المؤكد أن السادة الوزراء والمسؤولين جميعا يدركون أن المواطن ليس في حاجة للتأكيدات على حرص خادم الحرمين الشريفين على وجوب صيانة كرامة المواطن وأن يعيش معززا عزيزا في وطنه ، فالمواطن يدرك قبل غيره هذا الحرص وهذه الرغبة لدى ولي الأمر حفظه الله ، ولذلك فأن حاجة المواطن الحقيقية هي في ترجمة كلمة الملك وكلماته السابقة إلى واقع ملموس من خلال (عمل) من كلفه حفظه الله بتنفيذ مضامين كلماته وخطاباته وأوامره السامية . والأمر لا يحتاج لتصريحات وتأكيدات بما يشبه الترجمة اللغوية . فهل تعلمون أيها السادة الفضلاء ما الذي يخالف هذا التوجه وهذا الحرص وهذه الرغبة لدي ولي الأمر أيده الله ونصره ؟ . من المؤكد أنكم تعلمون ذلك جيدا ولكن بما أنكم بادرتم مشكورين بتصريحاتكم التي تؤكد مضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين فالتسمحوا لنا بالتعبير لتأكيد ما أنتم تعلمونه جيدا مثلما أكدتم ما نعلمه نحن جيدا : وسأختصر ما أمكنني ذلك !: - الأنظمة واللوائح القديمة والتي ما يزال العمل بها جاريا بصيغتها التي لا تفرق بين الحق والفضل والهبة والعطية والمنحة ، وإجراءاتها المعقدة والبطيئة التي تدفع المواطن لإتباع أساليب الرجاء والاستعطاف والتذلل واللجوء للواسطة وأحينا اللجوء للبحث عن فاسد يرشيه ، وبجمودها على حاجات المواطن قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن ، وعدم استيعابها للمتغيرات المعاصرة والنمو السكاني والنمو الإدراكي والمعرفي والانفتاحي للعقل المتلقي لخدماتها . - نظام المنح من حيث هو ( منح ) و- كما تعلمون - فأنه لا يُمنح إلا ما ليس حق لمن يُمنح له ، ومن حيث هو مفهوم يوحي لمن يقوم عليه بالسعة في الأمر فمقتضاه ( منحة ) وليس حق ملزم يستوجب السرعة في التنفيذ والدقة في الإنجاز والشمولية في الإنتاج . ومن ذلك منح الأراضي والقروض العقارية التي هي ( منحة) للمواطن ( العادي) محدودة المساحة والقيمة تأتيه بعد سنين عجاف وأخرى \" جحاف \" ، ثم تأتي الأرض في مكان لا حياة فيه بعيدا عن المساحات الشاسعة القريبة من الخدمات العامة . والقرض مجزأ لا ينال (الممنوح) أوصاله المجزأة إلا بعد أن يستدين ما يعادلها وكأن القرض لم يكن . وبهذا الإجراء يضطر المواطن مكرها لذل الديون بعد ذل الرجاء أثناء المتابعة والمراجعة ! والنتيجة لكل ذلك ارتفاع أسعار العقار والإيجار وبقاء المواطن العادي والذي يشكل ما نسبته 90% تقريبا من إجمالي عدد السكان دون سكن خاص تحت رحمة المؤجر !. ومنها الفتات الذي يحصل عليه المستحق لما يسمى ( ضمان اجتماعي ومعونات ومساعدات الشؤون الاجتماعية ) وإجراءات ذلك وآلياته ( منحه ) المذلة للمواطن والمهينة له في أحيانا كثيرة . - ضعف استيعاب المؤسسات التعليمية والتوظيفية والصحية لحاجات المواطن لخدماتها وعدم قدرتها على مواكبة النمو المتزايد للسكان رغم محدودية عدد السكان في الأساس مقارنة بغنى وطنهم . مما يدفع طالبي هذه الخدمات للرجاء والاستعطاف والتذلل .. ! - تواضع الدور - وربما انعدامه – الذي يفترض أن تقوم به الهيئات والمؤسسات الرقابية . وهذا مما يشعر المواطن بعدم أهميته ووجوده وعدم تأكيد مواطنته ويعطي الطرف الآخر الحرية الكاملة في التلاعب بكل ما يمس صحة المواطن ( العادي ) ومعيشته واحتياجاته من السلع والخدمات !. هذا باختصار بعض مما يؤثر سلبا على كرامة المواطن التي نادى وما زال ينادي بصيانتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه وأيده بنصره . همسة : اعتقد أن الأولى بتأكيد مضمون كلمة الملك السامية هو المواطن وليس المسؤول !. تركي سليم الأكلبي [email protected]
