كاتب صحفي يعلق على فتاوى الشيخ اللحيدان بشأن الجنادرية وكشغري

علق الكاتب في صحيفة الجزيرة الدكتور عبدالله بن ثاني على فتاوى سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، مشيراً إلى حديث سماحته عن الجنادرية «نصيحتي ألا تخرج امرأة إلى الجنادرية، لا مسنة ولا غير مسنة، وهذا ليس من الأعمال الكريمة التي يقول الواحد عنها: أخرجوا الحيض والعواتق حتى يتعرضن للدعوة، كالخروج يوم العيد، التي أُمرت النساء حتى الحيض أن يخرجن من بيوتهن ويعتزلن المصلى ليشهدن دعوة المسلمين. وقال: «هذه ليست دعوة، هذه أمور نوع من اللعب والله ما أُثني في القرآن الكريم على أحد يلعب، بل قال تعالى: {أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (98) سورة الأعراف، فنصيحتي لأي شخص أن يكرم امرأته أو زوجته أو أمه أو من له سلطة عليهم، أن يكرمهم بعدم الذهاب إلى هذه الملاعب».
وقال في عتابه الذي جاء في مقالة نشرت اليوم بصحيفة الجزيرة إن العرب عرفوا اللعب ومارسوا ألعابهم وأهازيجهم وأقر ذلك رسول الله وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وليس في الجنادرية إذ ورد في صحيحي البخاري ومسلم إنَّ عائشة قالت: واللّه! لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتّى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ حريصة على اللهو. وفي صحيحي البخاري ومسلم: (ورأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي: دعهم! أمنا بني أرفدة – يعني من الأمن – فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ تسمع اللهو. وفي رواية ثالثة في المسند أنّها قالت: (مرَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالذين يدوكون بالمدينة فقام عليهم وكنت أنظر فيما بين أذنيه وهو يقول: خذوا يا بني أرفدة! حتّى تعلم اليهود والنصارى أنّ في ديننا فسحة، فجعلوا يقولون: أبو القاسم الطيِّب، فجاء عمر فارتدعوا.. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
وعلق بن ثاني على فتوى سماحته بقتل الكشغري وإن تاب، وقبل الحديث عن هذه المسألة نبرأ إلى الله جل وعلا من كل متطاول على الذات الإلهية ثم مقام النبوة، ولا نجد مسوغا لتمرير ذلك ولا بد من محاسبة المتطاول ولكن هناك أمور يجب الوقوف عليها، بالتساؤل كيف يحكم على هذا المتطاول وهو غائب، وكيف يصدر الحكم مهما كان دون سماع له ومعرفة حاله وتوافر الشروط وانتفاء الموانع وهذه لا تكون إلا بسماعه والتحقيق معه وعرضه على طبيب شرعي لتبرأ الذمة من دمه إن قتل.. وأنه لم يجمع علماء الأمة على قتله ورأى بعضهم وإن كان خلاف فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية قبول توبته من باب أن قبول توبته في حق الله جل وعلا أعظم وأجل من قبول توبته في أي بشر بعد ذلك مشيراً إلى أنه في هذا الوقت الذي يحكم العالم منظمات حقوقية ودول علمانية وشرائع وضعية وهي قوية متنفذة يحق للحاكم المسلم أن يراعي مصلحة المسلمين خشية أن يحدث العالم بأن هذا الحاكم المسلم وهذه الدولة المسلمة تقتل شعبها، ولنا أسوة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حينما عفا عن كل من أساء له في حياته وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء يوم الفتح وعفا عمن طعنوا في عرض زوجته أم المؤمنين في حادثة الإفك ولم يكن لعانا ولا فاحشا ولا طعانا ولم يكن منتقما لنفسه صلى الله عليه وسلم.