وزير العمل: نسعى لإتاحة فرص عمل أكبر للمرأة وتطبيق النموذج السنغافوري

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تطمح لان يكون هناك ثلاثة ملايين وظيفة في سوق العمل السعودي ذات رواتب مرتفعة وأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، مشددا على سعيه الدائم لاتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل اكبر وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية وتعاليمها.
وقال في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي أن الإحصاءات تشير إلى أن التعداد السكاني في المملكة للعام الماضي بلغ 19 مليون نسمة منهم 4.5 ملايين في سوق العمل، منوها بان المعلومات لا تزال غير دقيقة في سوق العمل المحلي وأن وزارة العمل تسعى لتحسين هذه الاحصاءات خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هناك تحديا كبيرا يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حاليا لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة في عدد السكان اضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل .
وأشار إلى انه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقارب من 10 ملايين مقيم "غير سعودي" يعملون في المملكة.
وفي نفس السياق أبرز وزير العمل العديد من الخطوات والحزم التي يجب ان يجابه بها تحديات سوق العمل عبر التركيز على الوظائف المراد سعودتها، منوها بعدم حرص الدولة على سعودة وظائف العمالة المنزلية وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و 1500 ريال.
وقال بانه يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب ال ( 1500 ريال ) وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين. ضاربا مثلاً بسنغافورة عندما تم وضعت حد أدنى للمهارة بدلا من وضع حد أدنى للأجور.
ولفت الى أهمية زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل أكبر، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأبان بان استراتيجية وزارته تكمن في البحث عن النوعية في التوظيف، وقال انه بدلاً من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف فانه يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع. مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات، مع اهمية السعي بأن تكون الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة للربح أكثر.
وألمح الى انه للتأكد من زيادة الرواتب لابد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل.
وتابع المهندس عادل فقيه بقوله ان وزارة العمل تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين مع اهمية توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي. وعلق على قضية البطالة بقوله "انه لابد من إيجاد الحلول ويجب زيادة حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لحلوله وواجباته فليس هناك حل سحري"، وأكمل بان الأمر يتطلب الكثير من التعامل والتفكير بمنطق بشكل يعود بالفائدة على الشباب السعودي بالخير".