مصادر عدلية: تجميد حسابات البنوك التجارية حال امتناعها عن تنفيذ الأحكام

أكدت مصادر عدلية، أن البنوك التجارية، ستواجه 3 عقوبات رئيسية في حال عدم تنفيذها الأحكام الصادرة بحقها، وقد تصل العقوبة إلى حد تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنع مديريها التنفيذيين من السفر.
جاء الكشف عن تلك العقوبات، جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي، يلزم بنكا شهيرا بدفع مبلغ 65 ألف ريال لأحد المواطنين، استنادا إلى حكم صادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة.
وبحسب ‘‘مكة‘‘ تعود القضية، إلى نشوب نزاع بين أحد المواطنين مع البنك الذي كان يعمل فيه، وتخلف الأخير عن دفع مستحقاته لفترة طويلة، ما دفع المواطن إلى رفع دعوى ضد البنك، في دوائر هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة، والتي أصدرت بدورها حكما لمصلحته يقضي بدفع حقوق مالية على البنك تقدر ب65 ألف ريال، ليرفع حينها طلبا تنفيذيا ضد البنك المنفذ ضده.
وبحسب المعلومات، فإن قاضي محكمة التنفيذ بجدة، عدّ القرار الصادر لمصلحة المواطن ملزما، وأمهل البنك التجاري 5 أيام لتنفيذ الطلب، تبدأ من تاريخ التبليغ، قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه.
كما تشمل العقوبات الأخرى، التي يكفلها نظام التنفيذ، -حسب ذات المصادر العدلية- السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات بحق كل مدين يقوم بالتالي: الامتناع عن التنفيذ، وثبوت إخفائه لأمواله أو تهريبها، وامتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال، وتعمد تعطيل التنفيذ، التهديد أو التعدي على الموظف المرخص له بالتنفيذ، والكذب في الإقرارات المقدمة أمام المحكمة.