«العدل» للقضاة: أموال «أرامكو» غير قابلة للحجز التنفيذي

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصنعاني على القضاة في المحاكم كافة بعدم جواز الحجز والتنفيذ على أموال شركة «أرامكو السعودية»، مستنداً إلى نظام التنفيذ، الذي يمنع «الحجز والتنفيذ على عدد من الأموال الثابتة والمنقولة، ومنها الأموال المملوكة للدولة». وتملك الدولة السعودية الشركة بنسبة 100 في المئة.
وكان وزير العدل تلقى خطاباً من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، حول صدور قرار بالحجز التنفيذي على حسابات «أرامكو»، لحين قيامها بدفع مبلغ التعويض لمواطن صدر في حقه حكم نهائي واجب التنفيذ من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل، مطالباً بالتأكيد على الجهات التنفيذية ب«عدم جواز التنفيذ على شركة أرامكو، باعتبارها مملوكة للدولة».
وامتنعت شركة «أرامكو السعودية» عن تنفيذ حكم قضائي بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 650 ألف ريال، بعدما قاضى الشركة بسبب امتناعها عن نقله إلى مشروع الخزن الاستراتيجي. وعلى رغم أنه كسب القضية بصدور حكم «نهائي» من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لصالحه، إلا أن «أرامكو السعودية» امتنعت عن تنفيذ الحكم. ونشرت «الحياة» تفاصيل القضية في عدد سابق.
وفرضت الهيئة العليا على «أرامكو السعودية» تعويض المهندس فهد عبدالله العبدالجبار، الذي تظلم جراء قرار الشركة بعدم السماح له بالانتقال إلى «البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي». وقالت الهيئة: «إن الشركة أخطأت عندما ادعت أن العامل ليس من ضمن المرشحين للانتقال إلى البرنامج، فيما تبين بعد التدقيق أن المهندس كان معاراً إلى شركة أخرى منذ 1427ه وحتى 1435ه. وبما أن الإعارة لا تنهي العلاقة العمالية، فإن امتناع أرامكو ليس له مبرر».
ورأت الهيئة أن «رفض العامل العودة إلى أرامكو كان له ما يبرره، كونه كان يتباحث مع الشركة على منحه الدرجة التي يستحقها، بدليل أن الشركة ذكرت له بأنها ستمنحه الدرجة ال12 ثم تراجعت، وفاوضته على الدرجة ال13، فيما هو يستحق ال15 بناء على مؤهلاته الدراسية وعدد أعوام خدمته. إلا أن وقوع المشاحنة بين العامل والشركة جعله يتقدم لهيئة الفصل في الخلافات العمالية»، لافتة إلى وقوع «خطأ من إداري الخزن الاستراتيجي، لعدم قيامه بإرسال ملف العبدالجبار، ما ترتب عليه عدم منحه الدرجة المستحقة». وأكدت الهيئة أن الشركة تسببت لصاحب الدعوى في «أضرار تمثلت في حرمانه من مميزات وظيفته (كبير مهندسين)، وحرمانه من الحصول على الأجر والمميزات». وفرضت على الشركة «تعويض العبدالجبار بمبلغ 650 ألف ريال، بدلاً من إعادته لعمله، لوجود المشاحنة بين الشركة والموظف». وأكدت الهيئة أن «القرار نهائي واجب النفاذ».
وقال العبدالجبار ل«الحياة»: «طالبت بتنفيذ الحكم، إلا أن أرامكو امتنعت عن ذلك، على رغم أن الحكم قضائي نهائي صدر من قضاة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، المعينة بمرسوم ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين وواجب التنفيذ»، لافتاً إلى أنه توجه إلى قضاء التنفيذ، الذي أكد له بأنه «لا يمكن أن ينفذ بالقوة الجبرية، بسبب وجود تعميم يمنع التنفيذ على الشركات التي تملكها الدولة بنسبة 100 في المئة». وقال: «أطالب أرامكو بأن تكون قدوة للشركات في تنفيذ أنظمة الدولة، واحترام القضاء الرسمي».
بدوره، قال العبدالجبار ل«الحياة» أمس: «إن القرار أُسيء فهمه، لأن هناك فرقاً بين الحق التجاري (وظيفي أو نظام العمل)، وبين الحق العام على أملاك الدولة»، مضيفاً: «إن قضيتي حق مالي عادي، من ضمن صلاحية أرامكو، لأنه مصرح لها الدفع للناس والمقاولين». وذكر أنه «لا يعقل أن يكتب وزير العدل تعميماً بعدم التنفيذ ويسكت ويترك حق مواطن حصل على حكم قضائي. فيما يفترض أنما ينفذ، أو يرسل إلى وزارة المالية (بيت المال)، للتنفيذ».