أمر ملكي: 180 يوماً لإنجاز مدونة الأحكام القضائية في القضايا الشرعية

أمهل أمر ملكي لجنة شرعية 180 يوماً، لوضع مدونة تحوي الأحكام القضائية في القضايا الشرعية. وعلى رغم أن مقرّ اللجنة المشكّلة حديثاً سيكون وزارة العدل، إلا أن معلومات حصلت عليها «الحياة»، أشارت إلى أنها ستكون مستقلة ومرتبطة بالملك. فيما بدأت وزارة العدل إجراء مقابلات مع أعضاء اللجان العمالية، المرشحين لتولي القضاء في المحاكم العمالية المزمع إطلاقها مطلع العام الهجري المقبل.
وكشفت مصادر عن صدور أمر ملكي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع «مدونة الأحكام القضائية في المواضيع الشرعية»، لإعدادها على هيئة مواد على أبواب الفقه خلال 180 يوماً، وتكون اللجنة برئاسة الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ، وعضوية 13 من المشايخ. وأوضحت المصادر ل «الحياة»، أن «مقر اللجنة سيكون وزارة العدل، إلا أنه ليس لأي من الجهات أو الأفراد حق التدخل في أعمالها، بل سترفع تقارير بأعمالها إلى الملك مباشرة».
وأشارت المصادر إلى أن الأمر الملكي أكد على جميع الجهات «التعاون مع اللجنة، لتسهيل مهمتها كل في ما يخصه». وأعطى الأمر الملكي للجنة «حق ندب وتفريغ من ترى من الخبراء والباحثين في الفقه والقضاء، لإسنادها بالبحوث والدراسات الفقهية والسوابق القضائية، وتحديد مكافأة كل خبير وباحث، والرفع للملك بذلك، وعلى وزارة العدل تهيئة كل متطلبات اللجنة المالية والإدارية والبشرية لهذا الشأن».
وشدد الأمر على اللجنة بوجوب «التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وأن تسلم المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، وألا تذكر أية مادة في مشروع مدونة الأحكام القضائية في المواضيع الشرعية إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة، وأقوال المحققين من أهل العلم».
إلى ذلك، خضع 32 عضواً من أعضاء اللجان العمالية لمقابلة لتحديد من يلتحق منهم بالمحاكم العمالية التي ستطلقها وزارة العدل مطلع العام الهجري المقبل، بعد أن توافرت فيهم شروط نظام القضاء. وأجريت المقابلة في المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عضو المجلس الشيخ محمد أمين مرداد. الذي ذكر أنه «في حال قبولهم، ستقدم لهم دورة تدريبية، للاطلاع على نظام العمل القضائي في وزارة العدل». وكانت اللجان العمالية في وزارة العمل بدأت أخيراً، تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بمحاكم وزارة العدل. تمهيداً لنقل اللجان إلى وزارة العدل، بحسب نظام القضاء الجديد، بأن تصبح اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام، بمسمى «محاكم عمالية».
وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء أن «انتقال أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية – ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء – للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم العمالية». وأشار المصدر إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية، ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية».
وأوضح المصدر أن «المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعَى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن». وأكد أن هيكلة محاكم الدرجة الأولى بحسب الاختصاص، تتكون من خمس محاكم، هي: العامة، والأحوال الشخصية، والعمالية، والجزائية، والتجارية. ونقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.
شطب تراخيص 3 محامين أساؤوا إلى «القضاء»
قررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، شطب أسماء ثلاثة محامين من سجلات المحامين المرخص لهم ممارسة المهنة. وجاء قرار اللجنة بعد نظر دعوى التأديب التي تقدم بها المدعي العام ضد المحامين الثلاثة الذين كشفت صحيفة الدعوى عن «إساءاتهم المتكررة في موقع وسائل التواصل (تويتر) لسلطة القضاء والمرفق العدلي والطعن في الأحكام القضائية الشرعية». فيما كشفت مصادر أن المحامين الثلاثة «سيستأنفون ضد قرار اللجنة أمام ديوان المظالم، بحسب ما ينص عليه نظام المحاماة».
ورصد الادعاء العام تجاوزات المحامين خلال موقع التواصل «تويتر»، التي كان منها «الإساءة لسمعة جهاز العدالة، وهز ثقة الرأي العام فيه، وتدخّل المحامين في عمل السلطة القضائية، وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية لدى العموم بأطروحات كاذبة، والتحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم «وزارة العدل»، وعدم المحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري، يخل بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة. ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة، ووصف المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين».