تطبيق برنامج العدل الإلكتروني في الهيئة العمالية

بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بالمحاكم في الهيئة العمالية، وذلك تمهيدا لنقلها إلى وزارة العدل بداية العام المقبل بمسمى المحاكم العمالية، وفقا لنظام القضاء الجديد.
وأوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء، أن أعضاء الهيئة العليا والهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء سينتقلون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) بذات المحاكم.
وأشار المصدر، إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر في إجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية، ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية.
من جهة ثانية دشنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء أمس، الدبلوم الأول لأعضاء هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل.
وبين عميد المعهد العالي للقضاء المكلف فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي أن هذا الدبلوم يقام بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تدريب وتأهيل أعضاء هيئات الخلافات العمالية بما تقتضيه الأنظمة الجديدة في المحاكم العمالية، والذي يأتي ضمن التعاون العلمي المشترك بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العمل.
وألقى وكيل المعهد لشؤون الدورات والتدريب الدكتور فهد بن نافل الصغير كلمة ترحيبية بالمتدربين، بدأت بعدها أولى جلسات الدبلوم، وتحدث فيها الدكتور عبد الله بن إبراهيم الجهني القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، مستعرضا الأنظمة القضائية والمجال القضائي العمالي.
يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج التدريبي 30 متدربا من مختلف فروع الهيئات العمالية بوزارة العمل.