يتسائل البعض عن موعد عودة سفير لبنان إلى المملكة وعودة العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج، وكذلك عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري إلى بيروت، وذلك بعدالأجواء الإيجابية التي أدت لإزالة الشوائب القائمة بين المملكة ولبنان وبعودة المياه السياسية والدبلوماسية المقطوعة إلى مجاريها عقب استقالة الوزير جورج قرداحي. وبعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي "ماكرون" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، زاد التساؤل أكثر بموعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع الخليج. وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية، أن استمرار وضع القيود وعدم إعادة فتح الأبواب أمام الصادرات اللبنانية من قبل المملكة، يشير إلى أن المملكة لا تزال في مرحلة الترقب والتحفظ والانتظار، حتى ترى جدية الجانب اللبناني في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتي سيعقبها إعداة كامل العلاقات الدبلوماسية. ولعل اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ اليوم، بشأن بحث كيفية السيطرة على الحدود ومنع تهريب المخدرات أولى خطوات إبداء حسن النية والجدية من الجانب اللبناني لعودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. وبدأت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، مساء أمس الإثنين، في تنفيذ أولى شروط المملكة التي اتخذتها على الحكومة لإعادة العلاقات بين البلدين، وهو وقف تصدير المخدرات إلى المملكة. وترأس "ميقاتي"، اجتماعا طارئا وموسعا لمتابعة إجراءات تأمين الحدود، وحل المشاكل العالقة مع دول الخليج العربي. وحسب وسائل إعلام محلية، قال وزير الداخلية بسام مولوي عقب الاجتماع، إنه: "المطلوب مننا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر". وأضاف مولوي، في تصريحات صحفية، قائلا:"يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وأكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب مخدر الكبتاغون كُشفت بالأمس وتم توقيف المعنيين بها". وتابع: "سنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن". ومضى قائلا: "المطلوب مننا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا إجتماعات متكررة بطلب من ميقاتي.. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وإن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي". وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون، أضاف وزير الداخلية اللبناني"أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها". ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، أكد "مولوي" أن الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه رئيس الوزراء ننفذه.. وكل الأمور التي تلتزم بها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد على مصالح الدولة".
