كشف مصادر سياسية لبنانية أن "لا تسوية ولا حل إلا بتنفيذ ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية"، مشيرة إلى "أن لا عمليات ترقيع للأزمة ولا تسويات بل المطلوب حل نهائي يلتزم لبنان بتنفيذه"، وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام لبنانية اليوم. وأضافت أن "الاتصالات مفتوحة بين لبنان ومصر والجامعة العربية للتوسط مع دول الخليج بحثا عن حل. ولبنان قد يؤيد الجامعة العربية لحل الأزمة. وأكدت أوساط إعلامية أن مليشيا حزب الله الإرهابية رفضت بحث في استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وأن الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد، في حين كشفت معلومات عن عقد اجتماع متوقع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي لوضع خطة للخروج من الازمة تبدأ باستقالة قرداحي. ملفات معقدة ويقف الرئيس اللبناني عاجزا أمام أزمة لبنان مع الخليج بدون حلول، إذ أن هناك الكثير من الإشكالات والتحديات في الملف اللبناني ولا تقتصر على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ولكنها تشمل العديد من الملفات مثل تهريب المخدرات للمملكة وتقديم حزب الله التدريب للإرهابيين من الميليشيا الحوثية وكذلك في عدد من دول العالم بهدف زعزعت استقرارها. ولم تتخذ الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أي قرار عملي يعكس حرصها أو اهتمامها بالمحافظة على علاقات إيجابية مع المملكة ودول الخليج وعدم رضاها عن تصريحات قرداحي التي تعكس بشكل جلي عدائه للمملكة ودول الخليج ودعمه للأجندة الإيرانية، حيث اكتفت بتصريحات إنشائية ليس لها أي أثر ملموس. بيان سعودي صريح بالنسبة للبيان الرسمي السعودي فقد صريحا وواضحا في التأكيد على أن تصريحات قرداحي تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها؛ وما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها. وقد سبقت تصريحات قرداحي الكثير من التصريحات والمواقف السلبية التي اتخذتها شخصيات لبنانية، من بينها امتناع وزير الخارجية اللبناني الأسبق ورئيس ما يسمى "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عن التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب، بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية في إيران في العام 2017، وتصريحات وزير الخارجية السابق شربل وهبة المسيئة لشعوب الخليج. خسائر لبنانية يرى محللون أن الشعب اللبناني سيكون المتضرر الأول من سياسات حكومته الداخلية والخارجية، ومن اختطاف ميليشيا حزب الله لقرار هذه الحكومة وسياساتها الخارجية، وتوجيهها إلى الخط المعادي للمملكة، واتخاذه خيارات لا تمثل مصالح الشعب اللبناني الشقيق في العيش بسلام وأمن واستقرار وحياة كريمة. ومن الخسائر المتوقعة خسارة قيمة صادراتها السنوية إلى السعودية، والتي تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار سنويا حيث كان بالإمكان تفاديها بقرارات شجاعة وحاسمة تجاه أي إساءة للمملكة. كما تشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني - السعودي إلى أن مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليار دولار سنويا، نصفها تقريبا تأتي من الجالية اللبنانية في السعودية.
