المحاكم تتصدى للدعاوى الكيدية بالدفاع المبكر

مكَن نظام المرافعات الشرعية المحدث المدعى عليهم أمام المحاكم من إيداع صحائف الدفاع في القضايا المرفوعة عليهم قبل 3 أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، وذلك لتتمكن المحكمة من التيقن من صحة الدعوى وبعدها عن الكيدية.
وطبقاً للبنود المعدلة فقد ألزمت المادة ال43 من نظام المرافعات الشرعية المترافع أن يودع لدى المحكمة العامة مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة للنظر إلى الدعوى ب3 أيام على الأقل، باستثناء الدعاوى المستعجلة، فيما حددت المادة يوماً واحداً لحضور المدعى عليه أمام المحاكم الأخرى، فيما ألزمت المترافعين أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بالحضور إذا نظرت قضاياهم أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز التابعة لها.
وتشير المادة ال41 من نظام المرافعات الحديث إلى إلزام مقدم الطلب الحضور أمام المحكمة العامة قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ إبلاغ صحيفة الدعوى، فيما اشترط حضور المترافعين أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية ب4 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى في حال نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظات أو المراكز، فيما أجازت تقليل الموعد من 96 ساعة إلى 24 ساعة في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، مع عدم إغفال إمكانية الوصول للمحكمة في الموعد المحدد.
يذكر أن مجلس الشورى أنهى أخيراً نقاش مواد نظام المرافعات الجديد، الذي يشمل النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، التي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات.
وتهدف مراجعة الأنظمة حينها- حسب الوطن- إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة تطوير مرفق القضاء. من جانب آخر، قال المحامي سلطان المصلوخي إن النظام الجديد سيبيد الدعاوى الكيدية، مشيراً خلال حديث ل"الوطن" إلى أن النظام المعمول به حالياً لا يحدد وقت الحضور لدى المحكمة مكتفياً بما نصه "حضوره في مدة كافية"، واصفاً ذلك بأنه مصطلح واسع لا يخدم الحركة العدلية.