قضاة يرفضون الحد الزمني الأعلى للنظر في القضايا

حدد ب 90 يوما ولا يتجاوزها إلا بسبب مبرر

علمت «عكاظ» أن القضاة المشاركين في التعديلات والمقترحات التي يخضع لها نظام المرافعات الشرعية أمام المحاكم في الوقت الحالي، رفضوا مقترح مندوب المجلس الأعلى للقضاء، الذي دعا إلى أنه «لا يجوز أن تبقى القضية تحت النظر في المحكمة أكثر من 90 يوما من تاريخ أول جلسة إلا بسبب مبرر».
وأوضح مصدر مطلع أن لجنة من المختصين في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تعكف في الوقت الحالي على إجراء تعديلات وصفها ب «الجوهرية» في نظام القضاء، بناء على مقترحات جديدة تلقتها من قضاة في وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام، متوقعا إنهاء دراسة التعديلات وإقرارها في العام الجاري.
وأفاد المصدر ذاته، أن مسودة التعديلات (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) تضمنت فقرة جديدة تحدد مواعيد المثول أمام القضاء، والتي نصت على أن «موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى».
وتضمن نص الفقرة: «وتطبق مدة الأربعة الأيام على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة تقليص الموعد إلى 24 ساعة، شريطة أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة تقليص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد».
وشمل النص ذاته: «ويكون التقليص بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى»، فيما جاء نص مقترح لفقرة جديدة: «على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي قلص موعد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة».
وجاء في النص المقترح: «وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز».
وأكدت التعديلات المقترحة في باب رفع الدعوى وقيدها على أنه «لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها»، إذ يجب على المحضر أو المدعي بحسب الأحوال تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يوما على الأكثر من تسليمها إليه. أما إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، مع مراعاة موعد الحضور.